"العفو الدولية" تدعو للإفراج عن معارضي "التواصل الاجتماعي" في مصر

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنه "ينبغي للسلطات المصرية أن تُفرج فوراً عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شُنت حملة القمع قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو وقت تُصعِّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية".

وأضافت المنظمة، أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، قبضت قوات الأمن تعسفاً على 59 شخصاً على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم "ثورة المفاصل" أو التفاعل على قناة تلغرام تحت الاسم نفسه. وتنتقد كلتا المنصتين حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبان بالتغيير السياسي. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير/ شباط، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.

من جانبه، قال محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه "بدلاً من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية. عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة.. ويجب السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي".

وطبقاً للبيان، فقد وثّقت منظّمة العفو الدوليّة حالات سبعة محتجزين قُبض عليهم تعسفاً بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/ كانون الثاني 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.

وأخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأنه عقب اعتقال الرجال، اقتادتهم السلطات إلى منشآت قطاع الأمن الوطني في المحافظات التي يقيم فيها كل منهم. وقد احتجز أفراد قطاع الأمن الوطني الرجال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت من أربعة إلى ستة أسابيع وجلبوهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بين 8 و12 فبراير/ شباط. وتعرض مُحتجزان للاختفاء القسري لمدة 28 و41 يوماً، بينما كان أقرباؤهما يستفسرون عن مكان وجودهما في مراكز الشرطة المحلية، لكن السلطات نفت وجودهما لديها ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مصيرهما.

البيان نفسه، أشار إلى استجواب وكلاء النيابة المحتجزين حول حياتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم السياسية، والأسباب التي دفعتهم إلى نشر محتوى يطالب بتغيير الحكم. فأوضح الرجال بأن الدافع الرئيسي لنشر هذا المحتوى كان الأزمة الاقتصادية المستمرة وكفاحهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار. وتحقيق وكلاء نيابة أمن الدولة العليا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تجديد حبس 25 مصرياً ومحامية كتبت عبارات تنتقد السيسي

وأضافت المنظمة أنه خلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا "أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ. وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم".

وعلق محمود شلبي بأنه "لن تنتهي الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الأمن المصرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ما دام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا يُمعِنون في التواطؤ عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها".