العفو الدولية: أميركا استهدفت المهاجرين والطلاب المؤيدين لفلسطين بالذكاء الاصطناعي

21 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 22 أغسطس 2025 - 07:09 (توقيت القدس)
مظاهرة في واشنطن احتجاجاً على اعتقال طلاب ونشطاء فلسطينيين، 5 إبريل 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، مما يؤدي إلى توقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي.
- شنت إدارة ترامب حملة ضد الجامعات الداعمة للحركات المؤيدة للفلسطينيين، مما أدى إلى اعتقال طلاب وإلغاء تأشيراتهم، مما أثار مخاوف بين الطلاب الأجانب.
- حذرت منظمة العفو من أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تمييز ضد المحتوى المؤيد للفلسطينيين، مما ينتهك حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي.

اتّهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والمتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، فيما تتزايد الاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزة. وقالت المديرة العامة للبحوث في "العفو الدولية" إيريكا غيفارا-روساس، في بيان صادر عن المنظمة غير الحكومية نشر ليل الأربعاء الخميس: "من المقلق للغاية نشر الحكومة الأميركية تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار برنامج ترحيل جماعي وقمع التعبير المؤيد لفلسطين". وأضافت أن اللجوء إلى هذه التقنيات "يؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة خصوصاً الأدوات الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركتا بالانتيرPalantir وبايبل ستريت Babel Street المتخصصتان في تحليل البيانات على نطاق واسع في الوقت الفعلي واللتان لديهما عقود مع الحكومة الأميركية، لا سيما في قطاعَي الدفاع والاستخبارات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنّ برنامجيهما بايبل إكس Babel X وإيميغريشن أو إس Immigration OS توالياً، "لديهما قدرات مؤتمتة تمكن من المتابعة والمراقبة والتقييم بشكل جماعي ومستمر". وأشارت المنظمة إلى أن هذه التقنيات تستخدم لاستهداف الطلاب الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء "على نطاق غير مسبوق". وقالت إيريكا غيفارا-روساس إن ذلك "يترجم بتوقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي ما ينشئ مناخاً من الخوف (...) لدى المهاجرين والطلاب الدوليين في المدارس والجامعات".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، شن دونالد ترامب حملة واسعة ضد جامعات متهما إياها خصوصاً بالسماح لحركات داعمة للفلسطينيين بالازدهار في حرمها في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يزعم أنه مواز لمعاداة السامية. وذكرت المنظمة، أنه في 8 مارس/ آذار 2025، احتجزت السلطات الأميركية محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، وعمل متحدثا باسم المحتجين في الحرم الجامعي، كما أنه مقيم دائم في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن الرئيس ترامب أنه "أول اعتقال من بين اعتقالات كثيرة قادمة". وبعد فترة وجيزة، ألغيت تأشيرات أو إقامة تسعة طلاب أجانب ممن شاركوا في احتجاجات أو عبروا عن مواقفهم ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وقد أفرج عن محمود خليل من احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في 20 يونيو/ حزيران.

كما عرضت حالة موثقة أخرى، حين اعترض ستة ضباط هجرة بملابس مدنية روميسا أوزتورك، وهي طالبة دكتوراة تركية من جامعة تافتس بالقرب من منزلها، ووضعوها في سيارة لا تحمل أي علامات. ورفضوا الكشف عن هوياتهم إلا بعد احتجازها. وكانت جريمتها الوحيدة الظاهرة هي المشاركة في كتابة مقال رأي ينتقد تقاعس جامعتها عن الاستجابة لمطالب الطلاب بشأن غزة. وفيما بعد، زعم متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أنها "انخرطت في أنشطة دعماً لحماس" بدون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية: "بينما تتمتع الحكومة الأميركية بصلاحية تقديرية في رفض وإلغاء تأشيرات المتقدمين، لا يجوز لها استخدام هذه السلطة بطرق تنتهك الحقوق المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التعبير والحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وخفّضت إدارته منحاً مخصصة للبحوث للعديد من المؤسسات التعليمية، وأوقفت متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وهددت بترحيلهم، ودعت إلى عدم قبول الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وأمرت بتعليق مراجعة تأشيراتهم من أجل التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال طلاب أجانب لوكالة فرانس برس، إنهم مترددون في القدوم للدراسة في الولايات المتحدة معربين عن خوفهم من التفاعل مع منشورات مؤيدة لفلسطين أو مناهضة لترامب على المنصات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنّ Babel X "سيسمح بفضل الذكاء الاصطناعي بمسح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بحثاً عن محتوى مرتبط بالإرهاب، لكن التقنيات المحتمل استخدامها لاستنتاج نيّات الأفراد تنطوي على هامش خطأ كبير، وغالباً ما تكون تمييزية ومتحيزة وقد تؤدي إلى تشويه المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتقديمه على أنه معاد للسامية".

وأضافت المنظمة، أن المخاطر التي تشكلها مثل هذه الأنظمة على حقوق الإنسان معروفة منذ زمن طويل. خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وجّهت 55 مجموعة لحقوق الإنسان (من بينها منظمة العفو الدولية)، إلى جانب 54 خبيراً تكنولوجياً، رسالة للسلطات للتعبير عن اعتراضهم على استخدام نظام "تحقق مشدد" مؤتمت، على أساس أنه سيكون غير فعال وسيؤدي حتما لانتهاكاتٍ عدة للحق في عدم التمييز والحق في حرية التعبير، وغيرهما من حقوق المهاجرين الإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت أن أساليب القمع التي تنتهجها الإدارة الحالية، وقراراتها التعسفية بإلغاء الوضع القانوني للمهاجرين، تكشف عن ازدراءٍ تام لحقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي. وتمثل هذه الممارسات انتهاكا صارخا للحق في المساواة وعدم التمييز حيث يُستهدف حاملو التأشيرات وطالبو اللجوء صراحةً عبر أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون