العراق يوقف قرار الإغلاق الشامل ويعيد العمل بالحظر الجزئي

العراق يوقف قرار الإغلاق الشامل ويعيد العمل بالحظر الجزئي

13 مايو 2021
الصورة
ينتظرون الحصول على لقاحات كورونا (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

ألغت السلطات العراقيّة قرار الإغلاق الشامل الذي بدأت العمل به ليلة أمس الأربعاء، وكان من المقرر أن يستمر 10 أيام، وقررت العودة إلى الحظر الجزئي، نتيجة لتذمر المواطنين ورفضه من قبل بعض الحكومات المحلية.  

وبحسب بيان أصدرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مساء اليوم الخميس، فقد قررت تعليق الحظر الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار جائحة كورونا. كما قررت "استمرار إغلاق المتاجر الكبرى والمطاعم والمقاهي طوال أيام العيد، ومنع السفرات الجماعية بين المحافظات".

وسبق القرار إعلان إدارات محلية لمحافظات جنوبية عدم الالتزام بالقرار، والعودة إلى الحظر الجزئي، ومنها النجف وبابل. وكان قرار الإغلاق الشامل قد قوبل بردود فعل رافضة، كما شكّكت جهات حقوقية بالجدوى من الحظر، وعدّته "حظراً سياسياً وأمنياً".

ويقول عضو المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، في بيان، إنّ "إجراءات الحظر الشامل أمنيّة وليست صحيّة"، مؤكداً أنّ "آلاف العائلات تعتمد على القوت اليومي الذي حرمت منه بسبب الحظر الشامل، عدا عن خسائر  بمليارات الدنانير لحقت بالأسواق التجارية". وأكّد أنّ "العراق لا يحتاج إلى حظر أمني بل إلى تعزيز إجراءات الوقاية من وباء كورونا وحث المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس".

من جهته، وصف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الحظر بـ  "القرار الفاشل الذي سيزيد فقر العراقيين". وقال إنّ "الحظر الأمني في مواجهة كورونا فشل في تحقيق مبتغاه في العراق، لأن الهدف منه بالأساس خلق تباعد ومنع التجمعات بهدف خفض أعداد الإصابات. لكن في الحقيقة، الحظر طبق في الشوارع الرئيسية، إلا أن الحياة شبه طبيعية في الأزقة والأحياء الداخلية والقرى". 

وأشار  الخالجي إلى أنّ "الإجراء خلق معاناة إنسانية لملايين العراقيين، وسيدفع نسب الفقر للارتفاع إلى 10 في المائة"، مضيفاً: "نحن مع الإجراءات التي تضمن إيقاف معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن وفق مبدأ الحظر الصحي وليس الأمني".

ودعت وزارة الصحة العراقية إلى ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم وصول المتحور  الهندي إلى العراق. وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إنّه "لا يمكن التكهن بدخول المتحور الهندي إلى العراق"، مبيناً أنه كلما تفشى حول العالم، زاد احتمال وصوله إلى العراق كالمتحور البريطاني". أضاف أنّه "ليس لدى الوزارة القدرة على تشخيص المتحور الهندي"، داعياً إلى "ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول المتحور إلى العراق والحد من انتشاره".

يأتي ذلك في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في البلاد، بسبب استمرار تسجيل الإصابات اليومية بمعدل نحو 5 آلاف إصابة في عموم المحافظات.

المساهمون