العراق: منشطات ومنحفات تؤدي إلى وفيات
ترتفع نسبة الوفيّات بين الشباب من جرّاء تناول مشروبات الطاقة والمهدئات والفيتامينات ومواد التنحيف، وخصوصاً تلك التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن بعض هذه المواد تُصنّع محلياً بعشوائية أو تستورد من دون فحصها عبر وزارات الصحة والتخطيط والتجارة.
وتوفيت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، بعدما أغمي عليها إثر تناولها ثلاث عبوات من أحد مشروبات الطاقة. وعلى الرغم من إسعافها إلى مركز صحي، إلا أنها فارقت الحياة بحسب وسائل إعلامية محلية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة. ويطالب عراقيون بمنع بيع هذه المشروبات في الأسواق، أو وضع ضوابط لاستهلاكها وحظر شرائها من قبل الأطفال، بالإضافة إلى فحص المتوفر منها في الأسواق لمنع تكرار ما حدث.
وقبلها، توفي الطفل محمد رعد الكعبي بعد 48 ساعة من تناوله أحد المنحفات التي اشتراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول والده في مقاطع فيديو صورها ونشرها إن "ابنه كان قد تعرض إلى فشل كلوي بعد ساعات من تناوله المنحف"، مشيراً إلى أن "الصفحة التي كانت تعرض المنتج اختفت بعدما علمت بحادثة الوفاة".
وتؤكد مصادر محلية عراقية أن الأدوية العشبية تؤثر بدورها على صحة العراقيين وتؤدي إلى وفيات، لا سيما بين كبار السن الذين يثقون بصانعي هذه الأدوية لعلاج بعض الأمراض. وتوضح لـ "العربي الجديد" أن "المحال التي تبيع الأعشاب الطبية غير مراقبة من قبل وزارة الصحة، وتندرج ضمن محال بيع العطور ومواد التجميل والزيوت الطبيعية وفق رؤية السلطات الصحية".
من جهته، يقول الطبيب محمد عبد الواحد الجنابي إن "مشروبات الطاقة والمنحفات والأعشاب غير الصحية قد تؤدي إلى حدوث وفيات، إلا أن السلطات الصحية تحمل الضحية المسؤولية كونه أخطأ في استخدامها، وتوجّه بملاحقة المصادر بالتنسيق مع قوات الأمن. وفي بعض الأحيان، يُعتقل موزعو هذه المواد أو الباعة من دون إطلاق حملات للتوعية والتثقيف الصحي". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "مشروبات الطاقة، لا سيما التي تباع بأسعار زهيدة، تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومنبهات ولا تناسب الأطفال وكبار السن". يتابع: "هناك حاجة إلى فحص هذه المواد قبل دخولها إلى العراق، وخلال وجودها وتخزينها، بالإضافة إلى تثقيف العراقيين حول طريقة استخدامها ومنع بيعها للشرائح التي تتأثر بها"، موضحاً أن "غالبية المشروبات والمنحفات ومواد التجميل التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحية ولا تخضع لأي اختبارات طبية ورقابة. ويتم تصنيع بعضها محلياً من دون الاستعانة بمتخصصين، ما قد يؤدي إلى وفاة البعض".
يتابع أن "هذه المواد عادة ما تؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي للإنسان، وقد تضرب عمل إحدى الكليتين، بالإضافة إلى ارتفاع دقات القلب وضغط الدم ومستويات السكر في الجسم. وقد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة كالسكتة الدماغية وداء السكري"، مشيراً إلى أن "الاستيراد المفتوح وعدم وجود رقابة هما السبب الرئيسي للوفيات. وفي حال عدم وضع إجراءات صارمة من قبل وزارتي التجارة والصحة، فإن هذه الحوادث ستستمر".
ومعظم هذه المنتجات والمواد التي توصف بأنها "سامة" تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أنشأت عشرات الصفحات التجارية علماً أنها لا تضع أرقام هواتف أو عناوين واضحة، وتتعامل بالرسائل فقط مع الراغبين بالشراء. وتتعاقد هذه الصفحات مع شركات متخصصة بتوصيل موادها إلى العراقيين، وهو ما يؤكده بائع الأعشاب الطبيعية مصطفى علي العطار. ويقول لـ "العربي الجديد" إن "غالبية العراقيين يقعون في فخ شراء البضائع ومواد التجميل والمنحفات والمنشطات التي تعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما تحمل أسماء شركات عالمية. لكن في الحقيقة، يتم تركيبها داخل العراق من قبل أشخاص غير متخصصين". ويشير إلى أن "الرقابة على الأعشاب والصفحات المتخصصة ببيعها على مواقع التواصل الاجتماعي منعدمة". ويرى أن الوفيات هي نتيجة للانفلات الذي تتحمل مسؤوليته السلطات وتحديداً وزارة الصحة".
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "مسؤولية هذا الخلل في عدم السيطرة على البضائع والمواد التي تتسبب بمضاعفات صحية كبيرة لدى مستخدميها، وتؤدي أحياناً إلى الوفاة، تقع على عاتق عدد من الأطراف، وأبرزها القوى الأمنية التي لا بد أن تواصل عملها في رصد هذه المواد"، مؤكداً في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الاستيراد عبر وزارة الصحة يتم من خلال دائرة الأمور الفنية. كما أن المنافذ التي يتم عبرها توزيع الأدوية أو العلاجات رسمية وتابعة للدولة".
يتابع أن "المنشطات أو المنحفات غير الصحية التي تصل إلى البلاد تدخل عبر مهربين. والتعامل مع المهربين منوط بالقوى الأمنية"، مؤكداً "بيع خلطات علاجية قد تكون سامة".
وفي وقتٍ سابق، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي أنه اجتمع مع عدد من المسؤولين عن وزارات الصحة والتجارة والداخلية وهيئة المنافذ الحدودية ونقابة الصيادلة، لبحث ملف المواد السامة التي تباع على هيئة مواد منشطة وحبوب منحفة وأمور أخرى. وأعلن أنه استطاع السيطرة على 20 مليون علبة غير مرخصة كانت في طريقها إلى الأسواق.
