العراق: مذكرات قبض تطاول عدداً من الموظفين في مستشفى ابن الخطيب
التحقيق في فاجعة مستشفى ابن الخطيب ببغداد: مذكرات قبض تطاول عدداً من الموظفين
أصدرت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس، مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب الذي اندلع فيه حريق مطلع الأسبوع الجاري أدى إلى سقوط 88 ضحية، فضلا عن إصابة 110 على الأقل.
ووفقاً لبيان لمجلس القضاء الأعلى، فإن "محكمة تحقيق الرصافة ببغداد اتخذت إجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث، وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى"، مبينا أن "أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة، ومسؤول الدفاع المدني، ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين، والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم ".
من جهته، أكد مسؤول قضائي عراقي أن مذكرات القبض الصادرة تمثل جزءا من قائمة لمسؤولين وردت أسماؤهم بالتحقيق ضمن المقصّرين، وأن لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء، تواصل التحقيق بالملف، وقد تعلن نتائجها يوم غد في حال اكتمالها".
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة تواصل تحقيقاتها بشكل مكثّف، وتعمل على مدار اليوم، وقد أجرت تحقيقات واسعة مع عدد من المسؤولين في المستشفى، والمسؤولين في وزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى"، مبينا أن "هناك إشارات ودلائل على تقصير مسؤولين كبار في وزارة الصحة، وأن التحقيق قد يطيح بعدد منهم".
وشدد على أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بنفسه مجريات التحقيق، وحذّر من الخضوع لأي ضغوط أو محاولات ابتزاز أو تهديد". وأشار إلى أن "نتائج التحقيق الأولية قد تعلن يوم غد في حال أنجزت".
وقللت جهات سياسية من جدوى اللجنة التحقيقية التي شكلها الكاظمي، بسبب الفساد الكبير في البلاد، وقال رئيس كتلة بيارق الخير، النائب عثمان الخالدي، إن "نتائج التحقيق لن تأتي بأي شيء، لأن الفساد كبير جدا ومتوغل على شكل مافيات في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات"، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "هناك تقصيرا كبيرا في المؤسسات الصحية، وهو متراكم لسنوات عدة".
ودعا إلى "إعادة النظر في نظم السلام والأمان في كل مستشفيات العراق التي يعاني الجزء الأكبر منها من التقادم، وهي معرضة لفاجعة كفاجعة مستشفى ابن الخطيب".
وكان الكاظمي قد أوقف وزير الصحة ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، عن العمل وأحالهم إلى التحقيق بسبب الحادث، ووجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب (عضو مراقب)، للتحقيق في الحادث وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وأمهل اللجنة خمسة أيام لتقدم تقريرها أمام مجلس الوزراء.
