قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، إنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الإفراج عن المعتقلين ممن انتهت فترة سجنهم، ضمن مسعى لمنع تأخير إطلاق سراحهم.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة شكاوى داخل الشارع العراقي من تلاعب إدارات ومصالح السجون بمواقيت الإفراج عن السجناء ممن انتهت مدة سجنهم، في مسعى لابتزاز ذويهم ماليا من قبل حلقات متورطة بجرائم فساد.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنه يقارب مائة ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.

واليوم الأحد، ذكر بيان للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن الأخير "التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي، وأكد خلال اللقاء تبني رئاسة الجمهورية إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكوميتهم وتشكيل لجنة ضمت، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن القومي".

وبين رشيد أن "اللجنة تتولى متابعة ملفات المحكومين وتواريخ انتهاء مدد محكوميتهم، لضمان إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة"، مشددا على مضي السلطات العراقية في "نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد".

الإفراج مع وقف التنفيذ

رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي وصف الإعلان بأنه "خطوة مهمة للغاية"، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن "هناك معتقلين تنتهي فترة محكوميتهم، لكن لا يُطلق سراحهم، دون أي مسوغ قانوني".

وبين الصالحي أن "هناك الكثير من الشكاوى تصل إلينا بشأن تأخير إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة سجنهم، وبعض هؤلاء يتعرضون للابتزاز وغيره، ولهذا فإن عمل اللجنة هذه مهم، ونحن بدورنا الرقابي سنكون داعمين لها وسنعمل على متابعة عمل هذه اللجنة".

وأضاف أن "لجنة حقوق الإنسان في البرلمان دائما ما تتابع ملف السجون والسجناء، خصوصاً بعد تلقيها شكاوى كثيرة عن حالات تعذيب مختلفة وتعامل سيئ مع ذوي المعتقلين، إضافة إلى ملف الاكتظاظ في السجون الذي وصل إلى مراحل خطيرة، أدت إلى سوء الخدمات الصحية والغذائية وانتشار الأمراض بشكل كبير في السجون".

ودائما ما تطالب قوى سياسية عراقية بإقرار قانون العفو العام، الذي يثار بشأنه جدل سياسي، محذرة من استمرار "الانتهاكات الخطيرة" التي تسجل في السجون العراقية، مؤكدة ضرورة إخراج القانون من دائرة السجال السياسي.

ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكومين بالإعدام الذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري" والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية.