العراق: خطة حكومية للحدّ من ظاهرتي "التشرّد" و"التسوّل"

أعلنت الحكومة العراقية عن خطّة جديدة للسيطرة على ظاهرتي التشرّد والتسوّل اللتين انتشرتا في المجتمع بشكل خطير، مؤكّدة توجهها نحو دعم هاتين الفئتين بقروض ميّسرة، فضلا عن دمجهما بدورات تأهيلية.

وأدّت الظروف التي يمرّ بها العراق منذ سنوات، من حروب وأزمات سياسية واقتصادية وأمنية، وما أفرزته من عمليات تهجير طاولت العديد من المحافظات، إلى تفشي ظاهرتي التشرد والتسول بين فئتي الشباب والأطفال من كلا الجنسين.

وتعرضت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى انتقادات كبيرة بسبب تقصيرها في متابعة الملف الذي يعدّ من أخطر الملفات تأثيرا على المجتمع، ما دفع الحكومة الحالية إلى التوجّه نحو خطة جديدة.

ووفقاً لمدير المركز الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، فإنّه "تم تشكيل لجنة برئاسة مدير قسم السياسات الوطنية في استشاريات الأمن القومي علي الياسري، بتوجية من رئيس الوزراء، لإعداد خطة جديدة  للعام 2022 للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول في العراق"، مبيناً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الوزارة عضو في اللجنة مع باقي الوزارات الأخرى المعنية بهذا الجانب".

وأضاف أن "قسم مكافحة التشرد والتسول في دائرة الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل يعمل على متابعة أنشطة اللجان الفرعية في بغداد وباقي المحافظات"، مشيراً إلى أن "هناك شعبة في دائرة التدريب المهني تخص دائرة الاحتياجات الخاصة تعمل على متابعة عمالة الأطفال".

وأشار إلى أن "الخطة أقرت منح قروض ميسرة للعاطلين عن العمل والشباب الراغبين في العمل، وأن هذه القروض تمنح بدون فائدة، ولفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، على شرط أن يقوم المقترض بفتح مشروع متكامل لغرض تحسين معيشته"، مؤكدا أن "الوزارة مستمرة أيضا بدعم التدريب المهني المجاني للشباب العاطلين عن العمل، والراغبين بتطوير مهاراتهم في سوق العمل".

وأضاف أن "دعم المشاريع الابتكارية يصل إلى 20 مليون دينار عراقي (نحو 14 ألف دولار)، تُمنح للشخص العاطل، وتجرى متابعة المشاريع مدة سنة كاملة، ويمنح العاطل تدريبات خاصة بالأعمال والمشاريع".

من جهته، أكد غالب الساعدي، وهو مسؤول وزارة المالية العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "المخصصات المالية لخطط وزارة العمل تندرج ضمن الموازنة السنوية، وأن إقرارها يتم أولا في مجلس الوزراء، ومن ثم تحال إلى البرلمان للتصويت عليها"، مؤكدا أن "مخصصات تلك الخطة ستُدرج في موازنة العام 2022، للاستفادة منها من قبل الفئات المذكورة".

وأشار إلى أن "حصة وزارة العمل في الموازنة لا تعد من الملفات الجدلية والتي تدخل خانة المساومات السياسية وما إلى ذلك، ما يعني أنه لا خلاف بشأنها، وهي ليست حصة مالية كبيرة، فيكون التصويت عليها في الموازنة ممكنا".

وتكمن أهمية الخطة في أنها تحجم من ظاهرتي التشرد والتسول المتفشيتين في عموم المحافظات العراقية، واللتين باتتا تؤثران حتى على السلم المجتمعي، بحسب ما رآه مختصون في الشأن المجتمعي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مافيات تدير شبكات التسول في العراق: استغلال للنساء والأطفال

وقال الباحث المجتمعي جلال الغريري إنه "بغض النظر عن أسباب انتشار ظاهرتي التشرد والتسول في المجتمع العراقي، وهما متعلقتان بالتأكيد بظروف البلد والفساد المستشري فيه، فإن وضع الخطط الحكومية مهم جدا في تحجيم الظاهرتين"، وقال لـ"العربي الجديد" "تجب على الحكومة متابعة الملف بجدية ووضع الخطط والتخصيصات المالية له، لما للظاهرتين من مخاطر كبيرة".

وشدد على أن "أغلب العصابات في البلد استدرجت المشردين والمتسولين، ما يعني أن إهمال الظاهرة يمثل تهديدا للسلم المجتمعي، ويتطلب حلولا عاجلة، وخططا وتخصيصات مالية"، محملا الحكومة والبرلمان المقبل "مسؤولية ذلك".