أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن إطلاق حملة أمنية واسعة في عموم مدن البلاد، لملاحقة الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، مؤكدة اعتقال 555 مخالفاً يقيمون بشكل غير قانوني داخل العراق من مختلف الجنسيات، خلال الساعات الأولى من الحملة.

وجاءت الحملة الأمنية بعد يوم واحد من الإطاحة بعصابة تمتهن السطو المسلح ينتمي إليها شخص باكستاني الجنسية، وذلك بعد مواجهة مسلحة بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

والسبت، ألقي القبض على شخص باكستاني آسيوي يدعى "شعيب" أطلق النار على المواطنين وعلى فوج طوارئ الأعظمية، أثناء تأمين الحماية لمأدبة الإفطار الجماعي ضمن جامع أبو حنيفة.

العراق: مطاردة الأجانب المخالفين للإقامة

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "وزارة الداخلية وبالاشتراك مع جهاز المخابرات بدأت بحملة كبرى يوم أمس الأحد في عدد من مناطق العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على 555 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات".

وأضاف البيان: "تهيب وزارة الداخلية بأصحاب المشاريع والشركات إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة، كما أن هنالك جهودا مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات وستستمر هذه الحملة من قبل المفارز المنتشرة".

وختم بيان وزارة الداخلية أننا "ندعو المواطنين إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".

من جانبه وصف الخبير في الشأن الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، لـ"العربي الجديد"، الحملة بأنها "مهمة جداً، رغم أنها جاءت متأخرة، خصوصاً أن هناك عصابات خطيرة شكلت من قبل بعض الوافدين الأجانب الداخلين بصورة غير شرعية، وهذه العصابات أصبحت مرتبطة بعصابات ومافيات محلية تشكل تهديدا خطيرا على مختلف الأصعدة".

وبين الكناني أن "بعض المخالفين لشروط الإقامة من الأجانب، يتم استغلالهم من قبل بعض العصابات لغرض إشراكهم بقضايا بيع المخدرات وحتى الاتجار بالبشر، والعمليات الإجرامية الأخرى، وهذا الأمر مسجل لدى الجهات الأمنية، ولهذا جاءت الحملة الأمنية، خصوصاً بعد كشف عصابة خطيرة تضم أشخاصا باكستانيين، لها أعمال إجرامية مختلفة، والإطاحة بهذه العصابة سوف تدفع الجهات الأمنية إلى الإطاحة بعصابات أخرى بكل تأكيد".

وأضاف أن "بعض الشركات تتحمل مسؤولية دخول الكثير من الأجانب بصورة غير شرعية للعراق والعمل دون موافقات رسمية، ويتم استغلال هؤلاء للكسب المادي والاستغلال، ولهذا يجب أن تكون هناك رقابة ومتابعة أمنية على عمل تلك الشركات ومحاسبة المخالفين، فملاحقة المخالفين لشروط الإقامة دون ضبط عمليات دخولهم ستقلل من أهمية الحملة الأمنية، كون دخول هؤلاء الأجانب بصورة غير شرعية سوف يستمر، إذا لم تكن هناك محاسبة ومراقبة شديدة".

وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية.

وفي العراق يجب الحصول على إذن عمل للمقيم الأجنبي، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي سيعتبر مخالفاً لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.

وينشط أغلبهم في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.