العراق: حرق مكب للطمر الصحي يتسبب باختناق العشرات في الناصرية
العراق: حرق مكب للطمر الصحي يتسبب باختناق العشرات في الناصرية
أفادت مصادر طبية ومحلية بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، بتسجيل عشرات من حالات الاختناق تعرض لها مواطنون، بسبب حرائق مكبات الطمر الصحي، وسط مطالبات بإيجاد حل لتلك المواقع التي تشكل تهديدا بيئيا خطيرا.
وتعاني جميع المحافظات العراقية من انتشار مساحات واسعة في أغلب مناطقها، مخصصة للطمر الصحي للنفايات، والتي يضطر الأهالي الى إضرام النار فيها للتخلص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، ما يتسبب ذلك بتصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، والتي تتسبب باختناقات بين الأهالي.
وليل أمس الأحد، وبسبب إحراق مكب للطمر، جنوبي مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، تعرض العشرات من أهالي المدينة لحالات اختناق، وأفادت مصادر محلية تحدثت لمحطات إخبارية عراقية، بأن "الدخان والأبخرة التي تصاعدت تسببت بحالات الاختناق، وقد تم نقلها الى المستشفيات لتلقي العلاج".
وأشارت المصادر إلى أن "بعض الحالات غادرت المستشفى بعد تحسن وضعها الصحي، فيما لا يزال العديد من الحالات في المستشفى، خاصة من المصابين بأمراض تنفسية، والذين لا تتحسن حالتهم بسهولة"، مشيرا إلى أن "إحراق مكب الطمر تم من قبل أهالي المنطقة القريبة للتخلص من الروائح التي تنبعث منها".
من جهته، أكد الخبير البيئي رافد المشهداني، أن "مكبات الطمر الصحي وما ينبعث منها من غازات وأبخرة وروائح، تعد من أخطر التهديدات التي تواجهها البيئة في العراق، كما أنها تتسبب بأمراض مختلفة ومنها السرطان"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "إهمال تلك المكبات وعدم التخلص منها وسعا بشكل كبير في السنوات الأخيرة من مساحاتها في عموم المحافظات".
وشدد على أنه "في حال عدم معالجة الملف، فإن الأضرار ستتفاقم في البلاد، وأن المواطن البسيط، خاصة الذي يسكن في المناطق الشعبية والفقيرة، هو الأكثر عرضة للأمراض والأضرار".
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة البيئة العراقية أنها في صدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بإدارة النفايات، في محاولة لمعالجة التلكؤ الحاصل منذ أن احتل الأميركيون العراق عام 2003 في مجال الطمر الصحي، والذي تسبب بحدوث مشاكل بيئية.
يذكر أن كمية النفايات في العراق زادت بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9 آلاف طن يوميا، بحسب إحصائيات صدرت عن أمانة بغداد عام 2019، ما يعادل أضعاف ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 19 سنة، لتمثل معضلة كبيرة لم يتم إيجاد حلول لها بشكل جذري، فيما لم تصدر إحصاءات رسمية بتلك الكميات في السنتين الأخيرتين.
