العراق: تصوير التحقيق مع المتهمين لمنع التعذيب في مراكز الشرطة
استمع إلى الملخص
- الوثيقة الحكومية تأمر وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات بتوثيق التحقيقات عبر الكاميرات لضمان الشفافية ومراقبة الإجراءات، في محاولة لمعالجة ملف التعذيب والانتهاكات.
- رغم الترحيب، يشكك البعض في فعالية الخطوة، مشيرين إلى تحديات تقنية وتنظيمية قد تعيق تحقيق العدالة ومنع التعذيب.
في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الأوساط الحقوقية العراقية، وجهت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتصوير جلسات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة والاحتجاز كافة، بعد أسبوع من وفاة معتقل تعرض للتعذيب والضرب داخل مركز للشرطة ببغداد، وتعهدت حكومة السوداني بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ووفقاً لوثيقة نشرها أعضاء في البرلمان العراقي، موجهة من مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إلى الأجهزة الأمنية كافة، يأمر فيها توثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق كافة. وجاء في الوثيقة: "رئيس الوزراء يوجه وزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني، بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق كافة عبر الكاميرات الفيديوية، وتكون مرتبطة لدى مدير التشكيل والجهات الرقابية لضمان مراقبة الإجراءات".
شكراً دولة الرئيس ..
— حسين عرب (@HuseinAraab) April 14, 2025
التصوير الفديوي هو أساس التحقيق في كل المراكز الأمنية منعاً لأي خطأ وحفظاً لحقوق المواطنين ..
هكذا تبنى الدولة خطوات المراقبة واتخاذ الإجراءات بحق المذنبين .
ثمرة جهود صوتكم الحق . pic.twitter.com/QETD8p9s5T
والاثنين الماضي، توفي مهندس عراقي يُدعى بشير خالد داخل مستشفى الكرخ العام في العاصمة بغداد، متأثراً بإصابته الشديدة، بعد فقدانه الوعي نتيجة لتعرضه للضرب المبرح عقب احتجازه في مركز شرطي.
ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في وزارة الداخلية، فإن التوجيه جاء بعد توصية من لجنة وزارية أكدت غياب الشفافية وتضارب شهادات الضباط وعناصر الشرطة بشأن ما حصل للضحية بشير خالد في مركز الشرطة، وتعرضه للضرب، مضيفاً لـ "العربي الجديد" أن "هناك إجراءات تنظيمية أخرى سيتم اتخاذها تمنع إخضاع المتهم للتحقيق خارج غرف التحقيق الخاصة، بما يضمن عدم ضربه أو تعذيبه"، وفقاً لقوله، واصفاً ملف التعذيب والانتهاكات بأنه "تركة ثقيلة"، تعمل الحكومة العراقية على معالجتها.
وقال النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، في تدوينة له، تعليقاً على القرار: "التصوير الفيديوي أساس التحقيق في كل المراكز الأمنية منعاً لأي خطأ وحفظاً لحقوق المواطنين.. هكذا تبني الدولة خطوات المراقبة واتخاذ الإجراءات بحق المذنبين. ثمرة جهود صوتكم الحق".
بالمقابل، شكك آخرون من فاعلية هذه الخطوة وإمكانية أن تضع حداً لجرائم التعذيب بالسجون العراقية، وقال المحامي أمير الدعمي: "غرف المراكز هواي (كثيرة) والكهرباء أحياناً تطفى وتطفى معها الكاميرات والزنازين الانفرادية في غياهب الجب لا كاميرا توصلها ولا شمس". مضيفاً: "بدلاً من قرار كهذا لا يغني عن التعذيب، يجب أن يكون منهاج الدولة تفكيك الجريمة بعلمية التحقيق، لا أن تُلبسها بعجزها للأبرياء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
