العراق: ارتفاع نسبة إصابات كورونا بين الأطفال
بالتزامن مع استمرار تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع المحافظات العراقية، قالت وزارة الصحة إنها لاحظت ارتفاعاً بنسبة الإصابة بين الأطفال، في وقت حمّلت جهات رقابية الحكومة، مسؤولية تفشي الفيروس متّهمة إياها بـ"الاستخفاف" بفرض الإجراءات الوقائية.
وعلى الرغم من التصاعد "غير المسبوق" بإصابات كورونا اليومية في البلاد، وتحذيرات الوزارة من تفشّي الفيروس، إلا أنّ الجهات المسؤولة لم تتخذ أي قرارات لفرض الإجراءات الاحترازية على المواطنين.
وتسجّل البلاد يومياً بين 12 و13 ألف إصابة في عموم المحافظات، وهي أرقام غير مسبوقة في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس قبل عامين، ما تسبّب باكتظاظ في المستشفيات التي بلغت أقصى طاقاتها الاستيعابية.
ووفقاً لمدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير، فإنّ "الأرقام الحالية أثبتت وجود ارتفاع بنسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا من 6 إلى 7 بالمائة من مجموع المصابين بالجائحة". وأشار في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إلى "عدم وجود توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أنّ بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط".
لجنة الصحة البرلمانية، قالت إنها أصدرت توصيات واضحة وصريحة للحدّ من تفشي الوباء، إلا أنّ الحكومة والجهات المسؤولة لم تتحرّك لتطبيقها. وقال مقرّر اللجنة، فالح الزيادي، إنّ "توصيات خلية الأزمة ولجنة الصحة البرلمانية التي قدّمتها أخيراً، يجب أن تطبق للحدّ من تفشي الفيروس"، محذراً بتصريح متلفز أنّ "ما يشهده البلد من زيادة كبيرة في الإصابات اليومية وسرعة انتقال الفيروس، أمر غير مسبوق".
وأوضح الزيادي أنّ "التوصيات التي قدّمناها تركّز على الجانبين العلاجي والمالي، إذ أكدنا على ضرورة أن توفّر الوزارة غطاءً سريرياً يناسب الإصابات وارتفاعها في المستشفيات كافة، وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ أخرى للتلقيح، ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات"، متهماً الحكومة بـ"الاستخفاف بفرض الإجراءات الوقائية، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وصارمة لتنفيذ القانون على المواطنين".
وشدّد على أنّ "فرض حظر التجوّل كإجراء وقائي، أصبح غير مجدٍ، لعدم التزام المواطنين من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه من جهة أخرى"، داعياً إلى "فرض الإجراءات الوقائية على المواطنين كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة".
أمّا عضو اللجنة (الصحة البرلمانية)، حسن خلاطي، فقد انتقد إجبار بعض الدوائر موظفيها على إجراء فحص كورونا، ما تسبّب بضغط على المستشفيات. وقال خلاطي لوكالة الإنباء العراقية الرسمية (واع) إنّ "بعض الوزارات والدوائر المعنية والجامعات والكليات تطالب موظفيها والطلاب بجلب نتيجة فحص مسحة فيروس كورونا بشكل دوري أو مستمر، ما تسبّب بضغط كبير على وزارة الصحة وذهاب الفحوصات إلى أشخاص غير مصابين وحرمان المرضى منها، ما تسبّب بنقص الفحوصات في المستشفيات والمراكز الصحية".
وشدّد على أنّ "العملية تحتاج إلى تنظيم، لا سيما وأنّ إمكانيات المستشفيات والمراكز الصحية محدودة الاستيعاب".
يجري ذلك وسط تحذيرات مستمرّة من قبل وزارة الصحة من تفشي الفيروس على نحو متسارع، ومخاوف من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.
