العراق.. أسعار مرتفعة للمولدات الأهلية في ظل أزمة الكهرباء الوطنية
العراق.. أسعار مرتفعة للمولدات الأهلية في ظل أزمة الكهرباء الوطنية
مثل كل عام تتفاقم أزمة الطاقة في العراق مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة استهلاك الكهرباء بعموم مدن البلاد، ورغم وعود سابقة لوزارة الكهرباء، بما وصفته "صيف مريح"، إلا أن اليومين الماضيين سجلا تراجعاً حاداً بمستويات تجهيز الكهرباء الواصلة للمدن، بسبب تراجع معدات ضخ الغاز الإيراني المشغل لمحطات الكهرباء العراقية مع استمرار مشكلة سداد الديون المترتبة بذمة العراق، البالغة نحو مليار و600 مليون دولار.
وأكدت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، الإثنين، تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين ضد أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، الذين يرفعون الأسعار مستغلين أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، منتقدة ضعف الدور الحكومي بمتابعة الملف ومحاسبة المخالفين.
ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي الوطني، إلا أن العام الحالي شهد ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار الأمبير الواحد، الذي يتراوح بين 25 و30 ألف دينار، فيما تغض الجهات المسؤولة النظر ولا تتابع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.
ووفقاً لعضو اللجنة، النائبة سهيلة السلطاني، فإن "الحكومة فشلت في تطوير شبكة الكهرباء وفي مواجهة السوق الموازية، ولم تتخذ خطوات جريئة في سبيل تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات المواطنين، ولم تجد حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء"، مؤكدة في تصريح لصحيفة الصباح العراقية الرسمية: "لم نلمس أي دور رقابي لمحافظة بغداد عند فرض تسعيرة معينة للأمبير الواحد على أصحاب المولدات الأهلية، وقد تلقينا شكاوى كثيرة من العوائل بسبب رفع أسعار الأمبير".
وأضافت أنه "بسبب التهاون من قبل الجهات ذات العلاقة، تحول أصحاب المولدات إلى تجار يتعاملون بالمليارات وفشلت الحكومة في مراقبتهم ومحاسبتهم".
ويحمّل المواطنون الحكومة مسؤولية ما يجري، حيث إن الكثير من العوائل لا يمكنها استجرار الكهرباء من المولدات الأهلية لعدم قدرتها على سداد المبالغ الشهرية، وقال الحاج أبو عبد الله (66 عاماً) وهو من أهالي بغداد، إن "أصحاب المولدات يتفقون في ما بينهم داخل المناطق على أسعار موحدة مرتفعة جدا، ويجبرون المواطنين على الرضوخ لأسعارهم"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الشكاوى التي نتقدم بها إلى المجالس المحلية تهمل، بسبب فساد تلك الجهات واتفاقاتها مع أصحاب المولدات على تلك الأسعار، مقابل نسب معينة".
وأشار إلى أن "الكثير من العوائل أجبرت على عدم الاشتراك لعدم قدرتها المالية، وتعيش اليوم من دون تيار كهربائي"، محملا الحكومة مسؤولية التقصير الكبير وإهمال هذا الملف".
وأمس الأحد، خرج العشرات من المتظاهرين في عدة مدن عراقية، وقطعوا في بعضها طرقاً رئيسة، احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء وما وصفوه بتلاعب أصحاب المولدات الأهلية.
🔻 بالفيديو
— مغرد الوطن (@iraqjop) June 6, 2022
احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الاهلية وشحة المياه، المتظاهرين يقطعون طريق ديالى بغداد#شحة_الخدمات_في_حكومة_الازمات pic.twitter.com/psRF2jdIEg
من جهته، قال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس عبيد الكلابي، أن استغلال أصحاب المولدات للأزمة يأتي بسبب "سوء تجهيز الكهرباء الوطنية"، وقال في تصريح صحافي، إن "سعر الأمبير الواحد الاعتيادي رسمياً 7 آلاف دينار، و12 ألف دينار لما يسمى بالخط الذهبي (تشغيل على مدار اليوم)، مع إضافة من 1000 – 2000 دينار للمولدات التي ليست لديها حصة وقود"، مؤكداً أن "هناك متابعة من قبل لجان الطاقة الموجودة في الوحدات الإدارية من قائممقامية ومديري النواحي".
وأشار إلى "وجود مخالفات للتسعيرة، وأن هذه المخالفات يتم رصدها"، مبيناً أنه "لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على أصحاب المولدات لمخالفتهم، فالسبب في المشاكل هو سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في فصل الصيف من كل عام"، وتساءل "هل تم توجيه هذا السؤال إلى وزارة الكهرباء!؟ أين الحلول البديلة؟ ففي أغلب الأحيان هناك انقطاع كبير، والكاز المجهز لأصحاب المولدات لا يكفي".
العبيدي: فشل ملف #المولدات_الاهلية انعكاس لفشل وزارتي #الكهرباء و #النفط
— تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) June 5, 2022
الدكتور عصام العبيدي – قائممقام قضاء الاعظمية #عراق_24 #كشف_حساب pic.twitter.com/HMmMwLW6sl
ويعيش العراق أزمات مستمرة بتوفير الطاقة الكهربائية، على الرغم من الوعود المستمرة التي تطلقها وزارة الكهرباء، بتحسين الطاقة وزيادات ساعات التجهيز، خلال موسم الصيف.
