الطابع الأمني يطغى على إجراءات الحكومة الأردنية لمواجهة كورونا
طالب وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، الثلاثاء، المحافظين والحكام الإداريين بالاستمرار في ضبط المخالفين من الأفراد، أو المنشآت مهما كان تصنيفها أو الخدمة التي تقدمها، وقال إن هذا يهدف إلى الحد من مستوى انتشار عدوى كورونا، والحفاظ على سلامة المجتمع.
وطلب المبيضين من المحافظين إغلاق أي منشأة مخالفة فور ثبوت المخالفة، وإحالة مالكها إلى القضاء، وإعادة تحويله بعد ذلك إلى الحاكم الإداري وربطه بكفالة عدلية، وتوقيفه إداريا لحين تقديم الكفالة، مع مراعاة أنواع المخالفات الواردة بأوامر الدفاع الصادرة، كما شدد على منع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية بأعداد تزيد عن 20 شخصا، وبما ينسجم مع البروتوكول الطبي، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.
وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، 19 وفاة و4139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 4589 وفاة و372417 إصابة. وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات 238؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج حاليّاً 1106.
وأعادت الحكومة الأردنية، قبل أسبوع، نشر دوريات آلية وراجلة ونظمت حملات أمنية في مختلف المناطق لضبط المخالفين، مطالبة الجميع بالالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، ومحذرة من عدم التهاون مع أي مخالفة. ويعلن الأمن العام يوميا تسجيل آلاف المخالفات.
ويعيش الأردنيون منذ نحو عام في ظل قانون الدفاع، منذ وافق العاهل الأردني عبد الله الثاني، في 17 مارس/ آذار 2020، على العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وطلب من الحكومة أن "يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس بالحقوق السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة".
ويتيح قانون الدفاع لرئيس الوزراء من دون أدنى تقيد بأحكام القوانين العادية وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة ومواعيد إغلاقها.
