الصحة النفسية للبنانيين في خطر: حين يصبح العلاج رفاهية

23 يناير 2021
الصورة
تقدّم منظمة "إمبرايس ليبانون" خدمات مجانية (تويتر)
+ الخط -

لم يكن عام 2020 المنصرم عادياً للعالم أجمع. فالعام الذي انتظره كثرٌ باعتباره مميزاً بأرقامه، واستبشر فيه الكثيرون خيراً، تحوّل ليصبح عاماً سيدخل التاريخ من بابه العريض، ولانتشار فيروس كورونا الفضل الأكبر في ذلك.

كان العام ثقيلاً على سكان الكوكب أجمعين، إذ فرض تباعداً اجتماعياً طاول حتّى العائلات الصغرى، وغيّر عادات كانت أصبحت من المسلّمات. هذا في العالم، أمّا في لبنان، فكانت الصدمات متتالية، حتّى عجز اللبنانيون عن إحصائها، مع استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وكلّ التبعات التي ترتّبت عنها، مروراً بجائحة فيروس كورونا التي عمّقت الأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى انفجار الرابع من أغسطس/آب الذي دمّر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت وتسبّب بمقتل وجرح وتشريد الآلاف.

لا يبدو عام 2021 حتّى الساعة مبشراً، حتّى بات اللبنانيون ينتظرون الأسوأ، ولا شكّ أنّه كان للأحداث المتلاحقة التي ألمّت بهم تأثير كبير على صحتهم النفسية، التي باتت هي أيضاً رهينة الوضع الاقتصادي، حتّى أصبح الحصول على علاج نفسي أقرب إلى "الرفاهية".

غلاء الفاتورة... و"سوق سوداء"

تقول المعالجة النفسية والشريكة المؤسسة في منظمة "إمبرايس ليبانون" (وهي منظمة غير ربحية، تعمل على رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية في لبنان) ميا عطوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل كبير في قدرة الأفراد على الحصول على المساعدة النفسية، مشيرة إلى أن غالبية اللبنانيين باتوا اليوم عاجزين عن تحمّل تكلفة العلاج النفسي، حيث تخطّت تكلفة جلسة العلاج الواحدة 300 ألف ليرة لبنانية، موضحة في الوقت عينه أن تكلفة 150 ألف ليرة، التي كانت معتمدة سابقاً لدى العديد من المعالجين، كانت تُعتبر أيضاً مرتفعة بالنسبة للكثير من الأشخاص، قائلةً: "أصبح العلاج النفسي رفاهية".

وتلفت عطوي إلى أن المنظمة قدّمت 690 استشارة منذ فتح عيادتها في أغسطس/آب 2020، ولديها لائحة انتظار طويلة، مؤكدة أن الأشخاص بحاجة إلى علاج نفسي لكنهم عاجزون عن تحمّل تكلفته، وكثر يلجؤون إلى المنظمة لأنها تقدّم علاجاً مجانياً.

وأخيراً، أعلنت المنظمة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاونها مع عدد من الصيدليات لتغطية تكلفة الأدوية النفسية التي يصفها أطباء المنظمة النفسيون.

وتتحدث عطوي عن عمل المنظمة عن كثب مع وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشيرة إلى أنه نشط للغاية في مجال زيادة التوعية، وهو شريك مع "إمبرايس" في إدارة الخط الساخن 1564، وهو خط المساعدة الوطني للدعم العاطفي والوقاية من الانتحار في لبنان، ويعمل على مستويات مختلفة لتأكيد حصول الأشخاص على خدمات الصحة النفسية.

بدورها، تتحدّث نقيبة المعالجين والمحللين النفسانيين في لبنان (نقابة غير إلزامية) البروفسورة رجاء مكي عن فاتورة المعالجين النفسيين، موضحة أن النقابة لا يمكنها أن تفرض تسعيرة موحدة إلا بعد أن تصبح نقابة إلزامية، مشيرة إلى ضرورة أن يلعب كلّ معالج نفسي دوره في هذا الموضوع.

وتشدّد مكي في هذا الإطار على ضرورة أن يتّبع من أقسم على أن يكون معالجاً نفسياً قواعد المهنة، وألا يسخّر المصالح الخاصة إلا في خدمة المعالَج، وأن يتمسّك بالضمير المهني، لافتةً في الوقت عينه إلى ضرورة أن يغطّي الضمان الاجتماعي تكلفة العلاج النفسي.

وتوضح مكي أن هناك 250 معالجاً ومحللاً يخضعون لقانون النقابة ويدفعون الاشتراكات، وتطاولهم أخلاقيات المهنة، بمعنى أنهم يؤمّنون الكادر العلاجي ضمن المعايير العالمية، متحدثة عن "سوق سوداء" في العلاج النفسي، مع فتح العديد من خريجي الإجازة الجامعية والماجستير عيادات من دون أن يخضعوا لقوانين علاجية عامة، ولعلاج نفسي، مشددة على أنه لا يمكن البدء بتقديم العلاج للأفراد إذا لم يمرّ الشخص نفسه بفترة علاج.

وتتحدث مكي عن تهافت المؤسسات والجمعيات العالمية والمحلية العاملة باسم الصحة النفسية لمساعدة الناس خلال 2020، بسبب الوضع السياسي والثورة وكورونا والانفجار.

تكنولوجيا
التحديثات الحية

قصص وتجارب

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وارتفاع تكلفة العلاج النفسي، وجد العديد من الأشخاص أنفسهم مضطرين لوقفه، أو اللجوء إلى العيادات التي تقدّم استشارات وعلاجات مجانية. وتروي الشابة نور (20 عاماً) لـ"العربي الجديد" تجربتها في هذا الإطار، هي التي خضعت لعلاج نفسي متواصل مدّة ثلاث سنوات، قبل أن تجد نفسها مضطرة للانقطاع عنه أواخر عام 2020 بسبب الوضع الاقتصادي. وتقول: "كانت تكلفة جلسة العلاج الواحدة 75 ألف ليرة لبنانية، ثمّ ارتفعت إلى 100 ألف، فـ150 ألفاً، فـ400 ألف ليرة لبنانية"، علماً أنّ الحدّ الأدنى للأجور في لبنان يبلغ 675 ألف ليرة، أي ما بات يوازي اليوم 80 دولاراً تقريباً، بعد أن كان 450 دولاراً أميركياً قبل انهيار قيمة الليرة.

وتتحدّث نور عن كيف أثّرت الأزمة الاقتصادية على علاجها، هي التي تعاني اضطراباً في الأكل ومن اضطراب الشخصية الوسواسية والقلق، حيث اضطرت لحضور جلسة علاجية واحدة شهرياً، بعد أن كانت تتلقى العلاج مرّة أسبوعياً، وذلك لعدم قدرتها على تحمّل تكلفته.

نور، التي أبقت معالجتها النفسية على تسعيرة 150 ألف ليرة باعتبارها من مرضاها القدامى، وجدت نفسها فجأة مضطرة للتخلّي عن العلاج بعدما أوهمتها معالجتها أنها ستغادر لبنان للعمل في الخارج، ليتبيّن لاحقاً أنها لم تترك البلاد، وأنّ عملها مستمرّ بشكل طبيعي. وتقول نور إنّ معالجتها دفعتها للتوقف عن تلقي العلاج بعدما لم تعد قادرة على تحمّل تكلفته. وتضيف: "لقد عدت وقتها إلى نقطة الصفر".

وتشير نور إلى أنها تتلقى اليوم العلاج بمساعدة منظمة "إمبرايس ليبانون"، والتي يقدّم المعالجون النفسيون فيها خدمات مجانيّة.

من جهتها، تعتبر الشابة جيسيكا (20 عاماً)، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ العلاج النفسي أصبح اليوم "رفاهية" بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقاضون أموالاً بالدولار، لافتةً إلى أنها عاجزة عن الحصول على علاج نفسيّ قبل تأمين المبالغ اللازمة لحضور الجلسات المطلوبة.

وتحدثت عن تجربتها لافتة إلى أن معالجتها كانت تتقاضى 150 ألف ليرة لبنانية لقاء الجلسة الواحدة، أي ما كان يعادل 100 دولار أميركي، إلا أن كلفة العلاج أصبحت 250 ألف ليرة بعد ارتفاع سعر الصرف، ما أجبرها على التوقف عنه.

وتأسف جيسيكا لكون بعض المعالجين النفسيين قد حوّلوا هذه المهنة إلى ما يشبه التجارة، قائلة إن تكلفة العلاج النفسي ارتفعت مع ازدياد المشكلات، لافتة إلى أن تفاقم المشكلات والضغوطات النفسية دفعت بعدد منهم إلى رفع أسعار خدماتهم.

فيروس كورونا... عامل ضغط كبير

لا تقتصر معاناة اللبنانيين النفسية على الأزمة الاقتصادية، التي باتت أحد أهم مسببات الضغط النفسي عليهم كأفراد، مع ما يعكسه ذلك على قدرتهم على الحصول على علاج نفسي، إذ إنّه كان لأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وقعهما الكبير عليهم.

وتتحدّث عطوي هنا عن أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأثيرها على الصحة النفسية مهم وخطير، حيث إنّ الأفراد باتوا في حالة دائمة من الخوف والقلق، كما أنّهم يفقدون أحبّاءهم، ما يدخل كثيرين في حالة من الحزن.

وتشير إلى أن اختبار الجميع لهذا الأمر يجعل من الصعب على الأفراد اللجوء إلى بعضهم البعض، لأن الجميع يشعرون بأنّهم مثقلون بمشاكلهم الخاصة. وتشدد على أن كلّ الأزمات التي عايشناها تضعنا بالطبع في مكانة خطرة، تستوجب ضرورة الحصول على الخدمات الصحية النفسية، لافتة إلى أننا نشهد ارتفاعاً في مستويات الاكتئاب، واضطراب القلق، واضطراب ما بعد الصدمة، كنتيجة للأزمات المتلاحقة، الاقتصادية وتلك المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى انفجار بيروت.

ويشير تقرير لمنظمة "إمبرايس"، بين شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان، إلى أنّ 20 في المئة من الاتصالات التي تلقتها المنظمة في مارس/آذار و26% من اتصالات إبريل/نيسان جاءت من أشخاص يعانون من الاضطراب العاطفي المرتبط بكوفيد-19، في حين أنّ 13 في المئة من المتصلين بين يناير وإبريل عبّروا عن مخاوف بشأن كوفيد-19، في وقت تراجعت هذه النسبة إلى 8 في المئة في يونيو/حزيران، و6 في المئة في يوليو/تموز، فـ5 في المئة في أغسطس/آب، و7 في المئة في سبتمبر/أيلول، و4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، و8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

من جهتها، تتحدّث مكي عن تغيّر شكل الجلسات العلاجية بسبب جائحة كورونا، قائلةً: "قرّرنا تقديم المساعدة عن بعد أو عن طريق ما يُعرف بالـ"أونلاين"، لكنّ هذا لا يسمّى إلا دعماً نفسياً لأنه خرق أخلاقيات المهنة"، موضحة أن الوجود داخل العيادات أمر مهم جداً، وقد كسرته الظروف، ولا يمكننا إلا المساعدة في توفير الدعم النفسي، مشيرة إلى أن الجلسات العلاجية وجهاً لوجه استمرّت لطالبيها، إلا في حالات الإغلاق التام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وتوضح أن جلسات الدعم النفسي تختلف عن الجلسات العلاجية، فهي تكون سريعة لمساعدة الشخص كي يشعر بالراحة، فيما تقوم الجلسات العلاجية على مواعيد مسبقة ودفع المال وتمتدّ لفترة زمنية أطول، وتتطلّب أحياناً العودة إلى الماضي.

وعن أزمة كورونا، تقول: "زاد الخوف والتفكير بالذات، والتباعد الذي فرضته جائحة كورونا خلق نوعاً من العزلة، وأدّى إلى تراجع مفهوم الدينامية الجماعية".

وتتحدث عن خلافات نشأت بين الثنائيات، وعن فقدان الأولاد للسلطة أكثر، واختلاف مفهوم الوالدية، مشيرة إلى أن الظروف جعلت الأهل والأولاد يتساوون في الغضب والخوف، وقد كسرت هذه المساواة صورة الأب الحامي، وزادت الصراعات داخل الأسرة، وكثرت الانحرافات الجنسية.

أمّا عن العنف الأسري، فتقول إنّ العنف يمكن أن يتحول إلى عدوان صامت قبل أن يكون عنفاً مباشراً، ويمكن الحديث عن عنف في المنازل ولكن هناك عدوانية متزايدة وعدم تقبّل للآخر.

وتوضح أن أي أزمة مستجدّة هي أزمة ملحقة بشيء ثابت، لافتة إلى أن الموروثات من المجتمع تؤثر في شخصية الفرد، فيصبح عرضةً أكثر من غيره للتأثر بالظروف الخارجية، وبالتالي فإن من يتأثرون أكثر بالأزمات المستجدّة هم من تاريخهم مليء بالمآسي والصدمات.

تراجع معدلات الانتحار

في مقابل هذه السوداوية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، سجّل عام 2020 تراجعاً في معدلات الانتحار. ففي وقت تلقّى خط الحياة التابع لمنظمة "إمبرايس" (1564) أكثر من 6100 اتصال خلال عام 2020، مقارنةً مع أكثر من 2500 اتصال في عام 2019، إلا أن نسب الانتحار لم ترتفع هذا العام، وفق عطوي، التي رجحت أن السبب يعود لأزمتي كورونا وانفجار بيروت، حيث إنه عند مواجهة كوارث كبيرة على الصعيد الوطني، لا تشهد البلدان عادةً ارتفاعاً في معدلات الانتحار، بحسب قولها، وعلى العكس، فقد لاحظنا في لبنان تضامناً اجتماعياً كبيراً، وقد ساند الأفراد بعضهم بعضاً.

وبحسب الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فإنّ حالات الانتحار في عام 2020 شهدت تراجعاً مقارنةً بعام 2019. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّه سُجّلت في 11 شهراً في عام 2019، أي بين شهرَي يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 155 حالة انتحار، في وقت سُجّلت في الفترة نفسها من العام 2020 136 حالة.

وفي حين لم ترد بعد أرقام رسميّة بشأن الشهر الأخير من العام 2020، ديسمبر/كانون الأول، يستبعد شمس الدين أن تتجاوز أرقام هذا العام تلك التي سُجّلت في عام 2019، الذي أقفل على ما مجموعه 169 حالة انتحار.

ويوضح أنّ حالات الانتحار التي سُجّلت خلال العام المنصرم مرتبطة بشكل عام بحالات نفسيّة متعلّقة بقلّة فرص العمل، والخلافات العائلية والأمراض العصبية.

وإذ يؤكد أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات مرتبط بالوضع الاقتصادي العام في البلد، يعتبر أنّ تداعيات الأزمة لم تبدأ فعلياً، إذ إن نتائجها لا تكون مباشرةً، فمن فقد عمله مثلاً ما زال يأمل في إيجاد وظيفةٍ جديدةٍ، كما أنّه قد تكون لدى البعض مدخرات تساعده على تمرير هذه الفترة. ويوضح أنّ هناك أشخاصاً يتأثرون بسرعة بالأزمات، في حين أنّ آخرين يتأثرون مع مرور الوقت، لافتاً إلى أننا في حالة انهيار، وأنّ الأمور تتجه نحو الأسوأ في حال لم نصل إلى حلول.

انفجار بيروت... أرقام وملاحظات

وإلى جانب الأزمتين الصحية والاقتصادية، عمّق انفجار بيروت الأزمة النفسية لدى العديد من الأشخاص، الذين أثّر الحدث على تقدّم علاجهم النفسي.

ويظهر تقرير منظمة "إمبرايس ليبانون"، والذي يتناول الفترة بين شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن 83 في المئة من أصل 903 أشخاص من الرجال والنساء بين 18 و65 عاماً، الذين سئلوا عن الاكتئاب والقلق والتجارب الصادمة خلال الأيام العشرة التي تلت انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، أبلغوا عن شعورهم بالحزن كلّ يوم تقريباً، وفقدانهم المتعة في الأشياء التي يحبّونها، في وقت أفاد 78 في المئة من الأشخاص بشعورهم بالقلق البالغ كلّ يوم. كذلك، فإنّ أكثر من 84 في المئة عبّروا عن شعورهم بحساسية أكبر تجاه الأصوات العالية والمخاطر.

ويتحدّث التقرير عن ملاحظة إيجابية، حيث إنّ غالبية الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع عبّروا عن أنّهم وجدوا الدعم والعزاء في الأصدقاء وأفراد العائلة أو الروحانية.

وبعد مرور شهر، وجّهت المنظمة بالتعاون مع تطبيق "Mysay" الأسئلة نفسها لحوالي نصف الأشخاص المستطلعين سابقاً، مشيرة إلى أنها وجدت، في المتوسط، أنهم كانوا يشعرون بتحسّن، إلا أنّ العديد منهم كانوا لا يزالون في حالة حزن. وتراجع عدد الأشخاص الذين يشعرون بحالة حزن شديد إلى 55 في المئة وبالقلق إلى 54 في المئة.

وفي أمر مثير للاهتمام، وفي المتوسط، أبلغت النساء أنهنّ أكثر حزناً وأظهرن تحسناً أقلّ مع مرور الوقت، ويعود هذا الأمر وفق تقرير المنظمة إلى أسباب عدة، مثل استعداد النساء أكثر من الرجال للإبلاغ عن حزنهنّ، أو تحمّلهنّ أعباء إضافية من ضغوط الحياة، مثل كونهنّ مقدمات الرعاية الأساسيات.

وتلقّت "إمبرايس ليبانون"، بين شهري أغسطس ونوفمبر، أكثر من 2239 اتصالاً عبر خطّ المساعدة الوطني للدعم العاطفي. ويفيد التقرير بأنّ 29 في المئة من المتصلين جرى توجيههم نحو خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في لبنان، في وقت قال 94 في المئة ممن لجأوا إلى المنظمة إنهم يشعرون بتحسّن وبأملٍ أكبر مع انتهاء الاتصال. وفي شهر أغسطس وحده، أتت 28 في المئة من الاتصالات من أفراد عبّروا عن مخاوف أو صعوبات مرتبطة بانفجار بيروت، في حين تراجعت هذه النسبة إلى 7 في المئة في شهر سبتمبر/أيلول، و4 في المئة في كلّ من أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بحسب تقارير "إمبرايس".

المساهمون