الشرطة البريطانية تتأهب لتظاهرات اليمين المتطرف خشية فوضى واشتباكات
استمع إلى الملخص
- تتخذ الشرطة إجراءات احترازية مشددة، بما في ذلك نشر عناصر مكافحة الشغب وفرض قيود في بعض المناطق، وسط مخاوف من احتجاجات في نونيتون ومعلومات مضللة قد تزيد التوترات.
- تتزامن تظاهرات اليمين المتطرف مع مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني واحتجاج ضد تجريم حركة بالستاين أكشن، مما يضع ضغطًا كبيرًا على موارد الشرطة مع توقعات باعتقالات جماعية.
تتأهب الشرطة البريطانية على المستوى الوطني لنهاية أسبوع من التظاهرات التي دعا إليها أنصار اليمين المتطرف أمام عدد من الأماكن التي تؤوي لاجئين خشية حدوث فوضى واشتباكات بالتزامن مع خروج تظاهرات أخرى رافضة ذلك. وسيُنشر ثلاثة آلاف من عناصر مكافحة الشغب وسط المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المناهضة لطالبي اللجوء والاحتجاجات المضادة لها إلى أعمال عنف، في مشهد يعيد إلى الأذهان أعمال شغب خلال الصيف الماضي.
وسيُنشر بعض عناصر مكافحة الشغب الإضافيين في الشوارع مزودين بخوذات ودروع للتصدي لأي أعمال عنف، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" عن مصدر في الشرطة، بينما سيُحتفظ بآخرين احتياطًا، وسيكون جميعهم على أهبة الاستعداد لنقلهم بسرعة عبر إنكلترا وويلز إلى أي مناطق قد تشهد توترات أمنية. وأكد المصدر نفسه عدم وجود معلومات استخبارية محددة عن أعمال عنف، ولكن صدرت أوامر بتجهيز 800 عنصر إضافي من جهاز مكافحة الشغب يوم الجمعة، بالإضافة إلى 2200 عنصر كان مخططاً نشرهم بالفعل. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 20 احتجاجاً قد تستهدف الفنادق التي تستخدمها الحكومة لإيواء طالبي اللجوء خلال نهاية هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تجذب احتجاجات مضادة.
وقال ضابط كبير في منطقة يُتوقع أن تشهد احتجاجات: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث. داخل الحشود، قد تجد فصائل مختلفة، وسكاناً محليين قلقين، ومتفرجين، ومتطرفين". وأضاف: "سيتخذ القادة المحليون للشرطة قرارات بشأن عمليات نشر محددة. في بعض المناطق، قد ينتشر عناصر النظام العام بكامل معدات مكافحة الشغب منذ البداية لردعهم، بينما تُفضل قوات أخرى وجود عناصر يرتدون الزي الرسمي العادي.. في البداية، مع وجود عناصر مكافحة شغب مجهزين بالكامل احتياطيين وعلى مقربة في حال اندلاع أي اضطرابات".
وفرضت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، قيوداً في بعض المناطق في ظل دعوات للتظاهر أمام فنادق طالبي اللجوء، فيما جرى تأمين 12 بلدة مختلفة هذا المساء من قبل الشرطة. وهناك مخاوف خاصة بشأن احتجاج مُخطط له يوم السبت في مكاتب المجلس في نونيتون، حيث نفت شرطة وارويكشاير مزاعم أحد قادة المجلس في حزب اليمين المتطرف "إصلاح المملكة المتحدة" بأن الشرطة حجبت معلومات حول اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً.
وصرّح رئيس لجنة تنسيق العمليات في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية رئيس الشرطة بي جيه هارينغتون: "نحثّ الجمهور على دراسة المعلومات التي يقرؤونها ويشاركونها ويثقون بها من مصادر الإنترنت بعناية. من الضروري أن نكون على دراية بالدوافع المحتملة وراء هذا المحتوى. نشجع الجمهور على مراجعة الجهات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة. إنّ نشر المعلومات المضللة من قِبل الأفراد أو الجماعات يُمكن أن يُسهم بشكل كبير في التوترات المجتمعية، وله تداعيات واقعية. جميعنا نتحمل مسؤولية في هذا الصدد، وينطبق القانون الجنائي ذو الصلة على الأنشطة عبر الإنترنت". وقال جورجي لامينغ مدير الحملات في منظمة "أمل لا كراهية" التي تعنى بمراقبة نشاط الجماعات العنصرية والمتطرفة: "من الصعب التنبؤ بعدد الأشخاص الذين سيشاركون في هذه الاحتجاجات. قد لا تيدث بعضها على الإطلاق، بينما قد تجذب أخرى حشودًا غفيرة".
وتواجه الشرطة البريطانية ضغطاً في الموارد غير مسبوق، فإلى جانب تظاهرات اليمين المتطرف، ستُقام غداً السبت مسيرة وطنية استجابة لدعوة من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة، يُتوقع أن تشارك فيها أعداد لا تقل عن مائة ألف في وسط لندن، وتختتم أمام داونينغ ستريت بكلمات خطابية. إلى جانب ذلك، يُنظّم نشاط آخر عند الساعة الواحدة في ساحة البرلمان من قبل مجموعة "دافعوا عن هيئة المحلفين" للاحتجاج على تجريم حركة بالستاين أكشن، مع توقع مشاركة المئات الذين قد يتعرضون لاعتقالات جماعية من قبل شرطة العاصمة بحسب تصريحات سابقة للشرطة.
