السيسي يصدّق على قانون "بيع بلازما الدم"
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، الذي يهدف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وتصدير بلازما الدم ببيعها في الأسواق العالمية، بالرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك، وإفتاء الأزهر الشريف بتحريم بيع بلازما الدم استغلالاً لأزمة تفشي فيروس كورونا.
وفرض القانون غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كذلك نص على عدم جواز القيام بأيٍّ من عمليات الدم إلا في مركز متخصص، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وأن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم منح المتبرع تعويضاً يتناسب مع نفقات الانتقال، ومقابل التغذية، وساعات العمل، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.
وتنشئ وزارة الصحة مجلساً لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الشروط والمواصفات المقررة، وفقاً للقانون.
فيما حظر التشريع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو هيئة الدواء المصرية.
كذلك، نص على أن "يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة، والوزراء المعنيين، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف، والرقابة، والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون".
