السلطات الجزائرية تعتقل شبكة متورطة في "حرائق مريبة"

اعتقلت السلطات الجزائرية شبكة إجرامية على صلة بأطراف في الخارج، تضم 19 شخصاً، ثبت بحسب القضاء تورطهم في إشعال الحرائق التي اندلعت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لأغراض ذات بعد سياسي بحسب القضاء، تتعلق بزعزعة استقرار البلاد. 

وكشف كمال شنوفي، وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، الاثنين، في مؤتمر صحافي تفاصيل نشاط الشبكة، موضحاً أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك والأمن الوطني بولاية تيبازة، 120 كيلو متراً غربي العاصمة الجزائرية، في أعقاب اندلاع سلسلة حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية، أدت الى وفاة شخصين وحدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين وفي الثروة حيوانية والمزارع، مكنت من توقيف شبكة تضم 19 شخصاً، إضافة إلى اثنين لم يتم توقيفهما بعد، ويجري حالياً التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب ضلوعهم في تلك الحرائق المشبوهة. 

وذكر نفس المصدر أن أعضاء الشبكة على صلة بعدد من المتورطين المتواجدين في الخارج، حيث تم إصدار أمر دولي بالقبض عليهم، أربعة أشخاص منهم موجودون خارج التراب الوطني، وقال وكيل الجمهورية أنه تم رصد، في هواتف الموقوفين، رسائل نصية تحريضية، وحديث عن تحويلات مالية من الخارج، يعتقد أنها ذات صلة بالحرائق، كما كشف عن وجود مجموعة من الموقوفين كانت تحرض على التجمهر باستغلال هذه الحرائق.   

وكانت ولاية تيبازة شهدت حرائق في مناطق قوراية، ما تسبب في وفاة شخصين حرقاً، وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلاً عن خسائر زراعية وإتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي، كما شهدت عشر ولايات أخرى اندلاع سلسلة حرائق في وقت متزامن، خاصة في وهران وتلمسان غربي البلاد، وبجاية شرقي الجزائر، والبليدة وعين الدفلى قرب العاصمة الجزائرية، وهو ما أعطى انطباعاً بأنها مدبرة وذات دوافع سياسية.  

بيئة

التحديثات الحية

رئيس الحكومة الجزائرية: دوافع الحرائق إجرامية وتهدف لزرع الفتنة

وتعزز تصريحات المسؤول القضائي، تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، قبل أسبوع، خلال استطلاعه مخلفات الحرائق في منطقة قوراية، أن "فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة " ووصفها بأنها "ذات دوافع إجرامية وتستهدف زرع الفتنة"، مضيفاً أن "الحرائق ظهرت في نفس الوقت، وامتدت على طول التراب الوطني من الغرب إلى الشرق، في نفس التوقيت، ما يجعل فرضية الدوافع الإجرامية غير مستبعدة".