السجن 5 أعوام لضابط جيش عراقي اعتقل إمام مسجد وعذبه حتى الموت

السجن 5 أعوام لضابط جيش عراقي اعتقل إمام مسجد وعذبه حتى الموت

03 مايو 2021
الصورة
محكمة جنايات نينوى العراقية (فيسبوك)
+ الخط -

أعلن القضاء العراقي، الاثنين، أنه تمت إدانة ضابط جيش بجريمة اعتقال إمام مسجد، وتعذيبه حتى الموت من دون مسوغ قانوني في محافظة نينوى (شمال)، وأن محكمة جنايات نينوى، أصدرت حكمها بحق الضابط، وآخرين، في 8 أبريل/نيسان الماضي، في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

وقالت المحكمة إن الضابط المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد مساجد نينوى، من دون مذكرة قبض، أو قرار تفتيش، واقتاده إلى مقر السرية الخاصة، وقام بالتحقيق معه، وتعذيبه حتى وفاته، ونفت أن يكون المجني عليه منتميا إلى تنظيم داعش، وأن "المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي، أثبت إدانة الضابط، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرض إمام المسجد للتعذيب".

وتم الحكم على الضابط وآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، وفق قانون العقوبات العراقي، لكن الحكم لم يكتسب بعد درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه.

وشهدت الفترة الماضية عمليات اعتقال غير قانونية نفذتها مليشيات مسلحة، وقوات أمنية في المحافظات المحررة، ما تسبب بزج آلاف العراقيين الأبرياء في السجون، وأجبر الكثير منهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب.

وقال عضو في الحكومة المحلية للموصل، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مئات الدعاوى المقدمة للقضاء حول جرائم مماثلة وقعت في المحافظة قبل احتلالها من قبل داعش في صيف 2014، وكذا بعد تحريرها"، مبينا أن "القوات الأمنية والفصائل المسلحة المنضوية تحت الحشد الشعبي، نفذت عمليات اعتقال واسعة، وغيبت المئات من أبناء المحافظة، وأحالت آخرين منهم إلى القضاء بتهم مختلفة، وتعرض أغلبهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم".

وأشار المسؤول الحكومي المحلي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن هذا الملف ضعيفة للغاية، والحكومة لا تعمل على متابعته، مما تسبب باستمرار ارتكاب هذه الجرائم"، داعيا لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان إلى متابعة الملف.

وانتقد قانونيون عدم تناسب العقوبة التي أدين بها الضابط مع حجم الجريمة، مؤكدين أن القضية أصبحت جريمة قتل، ولا يمكن أن يكون حكمها السجن خمس سنوات. وقال المختص بالشأن القانوني، وعد اللهيبي، إن "الجريمة يصل حكمها إلى الإعدام، إذ إنه استغل منصبه في تنفيذ تحركات خارجة عن القانون وعن سلطة الدولة، ثم قام بالتعذيب حتى الموت".

وأكد اللهيبي لـ"العربي الجديد"، أن "تكييف المواد القانونية وفقا للمحسوبيات هو إساءة للقضاء العراقي، كما أنه يعطي المليشيات ومنتسبي الأجهزة الأمنية مسوغا لتنفيذ أجندات خاصة. يجب التعامل مع هذا الملف بمهنية، وأن تصدر أحكام قضائية قوية تحقق الجدوى القانونية، وتكون رادعة لكل من يستغل مسؤولياته".

وقوبل الحكم بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره ناشطون وحقوقيون غير مناسب للجريمة، وقال الباحث السياسي، زياد السنجري: "القضاء الذي لا ينصف الضحية شريك للجاني".

المساهمون