الدنمارك تتخلى عن حماية اللاجئين
أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضاً قوياً على القانون الذي أقرّه البرلمان الدنماركي، والذي يسمح بالنظر في طلبات اللجوء بعيداً من دول تقع خارج أوروبا، ووصفته بأنه "تخلٍّ" عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. وأثار القانون غضب جماعات حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان، إن القانون في حال سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة، الأمر الذي يعد تخلياً من الدنمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر. أضاف: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى"، لافتاً إلى أن المفوضية أعربت مراراً عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت نصائح وبدائل عملية.
وتنتهج الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا، وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة. ويتيح القانون الجديد للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجرى فيها بحث حالاتهم وربما يحصلون على حماية في تلك الدولة. وأكد غراندي أن "المفوضية ستستمر في التواصل مع الدنمارك التي ما زالت شريكاً قديماً محل تقدير".
(رويترز)
