الحكومة البريطانية تنقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية

28 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
مدافعون عن حقوق اللاجئين في بريطانيا، 20 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعتزم الحكومة البريطانية نقل مئات طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية في اسكتلندا وجنوب إنجلترا، بهدف إنهاء استخدام الفنادق لإيوائهم، حيث ستستضيف ثكنتا "كاميرون" و"كروبره" نحو 900 رجل مؤقتاً.
- تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقليل تكاليف نظام اللجوء، حيث ارتفعت التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء من 4.5 مليارات إلى 15.3 مليار جنيه إسترليني.
- يعبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن إحباطه من "الفوضى" في نظام اللجوء، ملقياً باللوم على الحكومة السابقة لفشلها في معالجة الطلبات.

من المقرر نقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية في بريطانيا، في إطار سعي الحكومة البريطانية لإنهاء استخدام الفنادق لإيواء المهاجرين. وأكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن ثكنتين عسكريتين في اسكتلندا وجنوب إنكلترا ستستخدمان مؤقتاً لإيواء نحو 900 رجل، مشيرة إلى أن المسؤولين يعملون على تحديد المزيد من المواقع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستُستخدم ثكنة "كاميرون" في إنفيرنيس وموقع التدريب في "كروبره" بمقاطعة إيست ساسكس لاستضافة هؤلاء الأشخاص. وكان كلا الموقعين قد استُخدم سابقاً لإيواء عائلات أفغانية أُجليَت في أثناء الانسحاب من كابول عام 2021، إلى أن أُعيد توطينهم في أماكن أخرى، وهي العملية التي انتهت في وقت سابق من هذا العام. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لإنهاء استخدام فنادق اللجوء، التي وصفتها لجنة برلمانية يوم الاثنين بأنها "فاشلة وفوضوية ومكلفة".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن غاضبون من العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين والفنادق المخصصة للجوء"، مضيفاً: "ستغلق هذه الحكومة كل فندق مخصص لطالبي اللجوء". وأضاف أن "العمل جارٍ على قدم وساق، مع تحديد مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط عن المجتمعات المحلية وتقليص تكاليف نظام اللجوء". وتشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة استخدام مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت مؤقتة ومبانٍ مهجورة، وصدرت أوامر للمسؤولين بتسريع الجهود لتحديد البدائل المناسبة.

وبحلول يونيو/ حزيران من هذا العام، كان نحو 32 ألف طالب لجوء يقيمون في الفنادق، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 56 ألفاً عام 2023، لكنه يزيد بـ 2500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك ارتفعت التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء التابعة لوزارة الداخلية للفترة بين 2019 و2029 من 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) إلى 15.3 مليار جنيه، نتيجة ما وصفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بأنه "زيادة هائلة" في الطلب.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، الاثنين، إنه يشعر بـ"الإحباط والغضب"، ملقياً باللوم على الحكومة السابقة لتركها "فوضى كبيرة" في نظام اللجوء بسبب فشلها في معالجة طلبات المتقدمين.

(أسوشييتد برس)

المساهمون