الحكومة الأردنية تضع خطة للوصول إلى "صيف آمن" على 3 مراحل
الحكومة الأردنية تضع خطة للوصول إلى "صيف آمن" على 3 مراحل تمتد حتى مطلع سبتمبر
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين، الأربعاء، إن الحكومة وضعت خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل؛ بهدف الوصول إلى "صيف آمن"، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين "أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد".
وأشار دودين، خلال إيجاز صحفي مع عدد من الوزراء مساء الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إلى أن الظروف الوبائية الحالية أتاحت للحكومة الإعلان عن خطة بإجراءات متدرجة لفتح القطاعات التي كانت مغلقة، سعيا للوصول إلى "صيف آمن".
وأوضح أن المؤشرات تظهر تحسن الوضع الوبائي، مضيفاً: "ظل المعيار الذي ترتكز عليه الحكومة في إجراءات فتح وإغلاق القطاعات زيادة أو تقليص الحظر الشامل أو الجزئي هو الوضع الوبائي، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أثبتت نجاعتها".
ولفت دودين إلى أن "الإجراءات التخفيفية، ضمن هذه الخطة، تخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم".
وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن فتح مجموعة من القطاعات المغلقة على ثلاث مراحل رئيسية. وتشمل المرحلة الأولى، والتي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، السماح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرحا لها بالعمل خلال الفترة السابقة، وتشمل قطاع الرياضة الذي يحتوي على خمسة أنشطة رئيسية، هي المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية، ومراكز البلياردو السنوكر، والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية. وقطاع التدريب التعليم التقني والمهني، ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية وأكاديميات ومراكز التدريب المهني، والأندية الصحية والحمام التركي والشرقي، والأندية الصحية. وقطاع التسلية والترفيه، ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.
وأشارت إلى أنه ضمن هذه المرحلة سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران.
وأكدت الوزيرة أنه يتعين على المنشأة الراغبة في إعادة العمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مستعرضة الشروط الواجب توفرها، والمتمثلة في تطعيم العاملين في المنشأة، ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح، والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم اللقاح، باستثناء من هم دون عمر 18، أو ممن لا يستوجب التطعيم وفقا لتعليمات وزارة الصحة، وأن تعمل المنشآت بما يزيد عن 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وتسمية مراقب صحة من موظفي المنشأة نفسها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة، مؤكدة أنه سيستمر العمل بهذه الاشتراطات حتى الاول من سبتمبر/ أيلول.
وأضافت أن المرحلة الثانية، والتي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ستشمل تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت، والساعة الواحدة ليلا للأفراد، مشيرة إلى أن شهادة التطعيم ستعتبر تصريحا لغايات الحركة خارج الأوقات المسموح بها.
وقالت علي: "ستعود المؤسسات الحكومية للعمل بكامل طاقاتها بنسبة 100 بالمائة"، مشيرة إلى أن المثلث الذهبي، والذي يشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي، سيتم إلغاء الحظر الجزئي والشامل في هذه المناطق، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية 100 بالمائة، شريطة تحقيق مجموعة من الاشتراطات، وهي الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وسيشترط عمل فحص "بي سي ار" قبل 72 ساعة لكل من عمره فوق 6 سنوات، أو ممن مضى 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
وأكدت أن هذه المرحلة ستشمل السماح بالتعليم الوجاهي في الكليات التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الفصل الصيفي، والسماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج ساعة الحظر بطاقة تشغيلية 100 بالمائة، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية 100 بالمائة، وبكامل مرفقاتها، إضافة إلى فتح الملاعب الرياضية بطاقة استيعابية للجمهور 30 بالمائة، والسماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بطاقة استيعابية 50 بالمائة بحد أقصى 100 شخص بالحضور، بما فيها منطقة المثلث الذهبي.
ووفق علي، فستشمل المرحلة الثالثة، في الأول من سبتمبر/ أيلول، إلغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات ضمن اشتراطات مرور شهر على تلقي الجرعة الأولى للكوادر، ومرور شهر لتلقي الجرعة الأولى لطلبة الجامعات والالتزام بالبروتوكولات الصحية، والسماح لكافة القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمائة، يستثنى منها صالات الأفراح، والتي ستستمر بالعمل حسب الشروط السابقة، مع رفع العدد المسموح له بالحضور إلى 200 شخص، وكذلك في هذه المرحلة سيتم السماح للمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محددة واشتراطات خاصة، وكذلك سيتم السماح لوسائل النقل العام بسعة مقعدية 100 بالمائة، والسماح بعقد الانتخابات للنقابات والجمعيات والاتحادات.
