"الحق" الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق مستقلة بقضية موظفتي الدستورية
أكّدت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّها تتابع باهتمام بالغ قضية موظفتيّ المحكمة الدستورية العليا، دعاء المصري ومروة فرح، منذ قيامهما بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 29/12/2019، بما في ذلك الإجراءات المتّخذة بحقهما بعد تقديمهما البلاغ، فيما طالبت المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة بقضية فصلهما.
وقالت "الحق"، في بيان صحافي، "على الرغم من أنّ هيئة مكافحة الفساد أبلغت الموظفتين المذكورتين بصدور قرار الحماية الوظيفية بتاريخ 12/1/2020، إلاّ أنّها لم تزودهما بنسخة عن القرار أو مضمونه وطبيعة الإجراءات المتّخذة لحمايتهما، وكذلك جرى إبلاغ قرار الحماية للمحكمة الدستورية بتاريخ 14/1/2020، إلا أنها استمرّت بانتهاكه حتى بعد صدوره عن هيئة مكافحة الفساد".
مرحبا ي وطن 😂 .. المحكمة الدستورية العليا في رام الله تفصل موظفتين، قامتا بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد، حول وجود شبهات .
— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) November 30, 2020
بتفصلوا الي بيقدم شكوى على (شبهة فساد) .. والفاسد بتخلوه وزير ورئيس وزارء ورئيس سلطة.#فلسطين pic.twitter.com/bmOIGMy4UW
ورأت "الحق" أنّ النتائج النهائية التي توصّلت لها هيئة مكافحة الفساد، نتيجة أعمال التحري والتحقيقات الأولية التي قامت بها، تفيد بعدم وجود شبهات فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، وتعدّ من قبيل المخالفات الإدارية، ما يؤكد حسن النية لدى الموظفتين عند تقديمهما البلاغ لهيئة مكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب تطبيق قرار الحماية الوظيفية للموظفتين منذ صدوره، وحتى بعد انتهاء التحقيقات الأولية لهيئة مكافحة الفساد، وبطلان الإجراءات المتّخذة بحقهما.
وأكدت "الحق" من خلال متابعتها لحيثيات البلاغ المقدّم من الموظفتين، انتهاك المحكمة الدستورية لقرار الحماية الوظيفية، وعدم الالتزام بإجراءاته المتّخذة من قبل هيئة مكافحة الفساد، وذلك قبل صدور نتيجة أعمال الاستدلال والتحقيقات الأولية وبعدها، ما يعكس صورة سلبية لدى المواطنين ويعزّز الشعور لديهم بعدم قدرة هيئة مكافحة الفساد على حماية المبلّغين عن شبهات الفساد، في حال وجودها، ويبثّ رسائل بعدم جدية الجهات التنفيذية بمكافحة الفساد.
وقالت "الحق": "على الرغم من أنّ النظام رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية المبلّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، قد استعرض حالات انقضاء الحماية دون أن يدرج ضمنها المعايير المحددة لاستمرار قرار الحماية أو عدمه بعد انتهاء التحريات والتحقيقات الأولية، وعلى الرغم من استمرار الإجراءات العقابية في ظلّ قرار الحماية الوظيفية، ما يستتبع اعتبار كافة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الدستورية، بما يشمل تشكيل لجنة التحقيق للموظفتين المذكورتين ونتائجها، وقرارات الفصل، تندرج ضمن مضمون ومفهوم قرار الحماية وتستوجب الإلغاء".
وحذّرت "الحق" من خطورة الإجراءات المتّخذة بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية، وانعكاساتها السلبية والخطيرة على مسار مكافحة الفساد في فلسطين، وتهديدها لفرص تشجيع المواطنين، بمن فيهم الموظفون في القطاع العام، على القيام بتقديم بلاغات بشأن شبهات فساد، كما أنّ ذلك قد يُفقد هيئة مكافحة الفساد دورها في رفع حالة الوعي بضرورة تقديم البلاغات في حال حدوث أيّ شبهات بالفساد.
كما حذّرت "الحق"، من عدم التزام الجهات الرسمية بالقرارات الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد بشأن الحماية بمفهومها الواسع، بما ينعكس سلباً على دور هيئة مكافحة الفساد في حماية المبلّغين وتشجيع المواطنين على التقدّم ببلاغات بشأن شبهات فساد، وتأثيره على جهود مكافحة الفساد.
وطالبت المؤسسة بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المتّخذة من قبل المحكمة الدستورية بحق الموظفتين، من قبل لجنة تحقيق مستقلة، لبحث مدى مراعاتها لقانون هيئة مكافحة الفساد ونظام الحماية، وخاصة قرار الحماية الوظيفية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ونهايةً إنصاف الموظفتين تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية، كأساس للحكم الرشيد.
وأصدر رئيس المحكمة الدستورية، محمد الحاج قاسم، قبل 3 أيام، قراراً بفصل الموظفتين بالمحكمة، مروة فرح ودعاء المصري، بناءً على توصيات لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس المحكمة. وجاء الفصل بعد سلسلة إجراءات وصفت بالـ"عقابية"، وتمّ تحويلهما مجدداً إلى النيابة العامة، وذلك بعد نحو عام على تقدّم الموظفتين بشكويين لدى هيئة مكافحة الفساد بشبهات فساد في المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وطلبهما بعدها للحماية.
