الجزائر: منع هدم مساكن غير شرعية في الشتاء

15 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:06 (توقيت القدس)
إزالة مبنى غير قانوني في وهران، ديسمبر 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قررت الحكومة الجزائرية تأجيل هدم المباني غير القانونية على الأراضي الزراعية لتجنب التداعيات الاجتماعية في الشتاء، مع وقف رؤساء البلديات الذين ينفذون هذه الإجراءات دون مراعاة القوانين.
- تدخل الرئيس تبون لمنع عمليات الهدم، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول بديلة وتأمين عوائد مالية للخزينة، مع التأكيد على أهمية إنشاء المساكن قبل تنفيذ الهدم.
- بدأت السلطات حملة لإزالة التعديات غير القانونية، بهدف تحسين الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة، مع التركيز على تنظيم المحيط الحضري وتحسين جمالية المدن.

قررت الحكومة الجزائرية، في اجتماع عقدته ليل أمس الأحد، منع وتأجيل تنفيذ قرارات خاصة بهدم منازل ومبانٍ سكنية مشيّدة بطريقة غير قانونية على أراضٍ زراعية وأملاك للغير من أجل تجنّب أي تداعيات اجتماعية خلال فصل الشتاء الذي يتسم بالبرد والثلوج، وتفادي أن تمسّ الإجراءات عائلات وتؤثر بأطفالها في المدارس. وأوضحت الحكومة أنها ستوقف فوراً رؤساء البلديات الذين ينفذون هذا الإجراء في عز الشتاء من دون الأخذ في الاعتبار القوانين المحلية والأعراف الدولية. وشددت على ضرورة تنفيذ هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة خلال فصل الصيف حين تكون فيه الظروف المناخية أفضل، ومنح العائلات وأصحاب هذه المباني فرصة للبحث عن بدائل لتجنب مشكلات اجتماعية.

وتدخل الرئيس عبد المجيد تبون للمرة الثانية لمنع عمليات هدم المباني المأهولة غير الشرعية، في حين سبق أن نبّه الحكومة الى ضرورة التفكير بحلول لهذه المشاكل قبل تنفيذ الهدم، في إشارة إلى احتمال إيجاد تسويتها مقابل تأمين عوائد مالية للخزينة العامة. كما طالب السلطات بأن يسبق دورها إنشاء المساكن والمباني غير الشرعية وليس بعده.

وقبل أيام بدأت سلطات البلديات وشرطة العمران في الجزائر حملة لهدم مساكن ومبانٍ من دون ترخيص وبطريق غير قانونية، وأيضاً التعديات غير القانونية حول العمارات، وإزالة الأسوار والسياجات المخالفة، في إطار جهودها لاسترجاع الفضاءات العمومية، لكن بعض عمليات الهدم تشمل منازل سكنية مستقلة، ما يعني رمي عائلات في الخلاء في ظل الظروف المناخية المتقلبة.

ونفذت سلطات الولايات أوامر مباشرة من وزير الداخلية السعيد سعيود لتعزيز جودة الإطار المعيشي وتحسين تسيير الفضاءات الحضرية، بهدف إعادة الاعتبار للفضاءات العمومية، وتحسين استعمال الأرصفة والطرقات تطبيقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تمهيداً لتوفير محيط حضري منظم ومتناسق، وتسهيل حركة المواطنين، وتحسين جمالية المدن، وتعزيز ظروف النظافة والأمن، وأيضاً محاربة ظاهرة احتلال الأرصفة والطرق العمومية، عبر إزالة التوسعات العشوائية للمحلات التي كانت تحتل الأرصفة والمحلات والأكشاك.

المساهمون