الجزائر: قرار رئاسي بتمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر
استمع إلى الملخص
- أشادت النائب فريدة غمرة بالقرار واعتبرته مكسباً مهماً، وقد قدم وزير العمل مسوّدة تعديلات لتعزيز حماية الأمومة، بما في ذلك تمديد العطلة في حالات خاصة.
- تطورت عطلة الأمومة في الجزائر من ستة أسابيع في 1962 إلى 14 أسبوعاً في 1983، وارتفع عدد المستفيدات من 94 ألفاً في 2013 إلى 131 ألفاً في 2024.
أقرّت الجزائر تمديد عطلة الأمومة لدى النساء العاملات والموظفات في كلّ القطاعات المهنية العامة والخاصة إلى خمسة أشهر، يتولّى تغطيتها الضمان الاجتماعي، في خطوة لطالما طالبت بها الجميعات النسوية الناشطة جزائرياً. وأكد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية في الجزائر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، "توسيع استفادة كلّ الأمّهات من عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر ونصف حالياً"، وهو قرار يسبق مناقشات مسوّدة قانون كانت قد تقدّمت به وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتعديل التشريعات المتعلقة بعطلة الأمومة من أجل تعزيز حماية الأطفال الرضّع والأمّهات العاملات اللواتي أنجبنَ حديثاً.
وجاء القرار الرئاسي استجابة لمطالبات جمعيات نسوية في الجزائر، لا سيّما جمعية حورية للمرأة الجزائرية التي تُعَدّ أبرز الجمعيات النسوية في البلاد، والتي كانت طالبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بـ"توسيع قرار تمديد عطلة الأمومة ليشمل كلّ النساء العاملات من دون شروط ، ما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويخدم المصلحة العامة للأسرة الجزائرية".
وتعليقاً على القرار الأخير، قالت النائب فريدة غمرة التي كانت قد قدّمت مقترح قانون لتمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات لـ"العربي الجديد": "نثمّن هذا القرار"، ووصفته بأنّه "مكسب مهمّ وجديد بالنسبة إلى المرأة الجزائرية العاملة".
وفي 30 يناير الماضي، كان وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب قد قدّم، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان، مسوّدة تعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية في شقّه المتعلق بعطلة الأمومة، من ضمن ما وصفه بأنّه مسعى إلى مرافقة المرأة ودعمها في التوفيق ما بين متطلبات الحياة المهنيّة والأسريّة، وضمان حقوق المرأة، خصوصاً في مجال الحماية الاجتماعية - حماية الأمومة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصريح بعطلة الأمومة والاستفادة من التعويضات.
وتتيح المسوّدة، في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، تمديد عطلة الأمومة 14 أسبوعاً إضافياً في حال إصابة المولود بإعاقة ذهنية أو خلقية أو مرض خطر، مع إمكانية تمديدها مرّة ثانية إلى 24 أسبوعاً حداً أقصى إذا استدعت الحالة الصحية للطفل مرافقة مستمرّة، على أن يُصار إلى تحديد لائحة الإعاقات والأمراض المشمولة بإجراءات الاستفادة من التمديد.
وكانت عطلة الأمومة في الجزائر قد أُقرّت لمدّة ستة أسابيع في عام 1962، قبل أن تُمنح المرأة حقّ التوقّف عن العمل مدّة ستة أسابيع بعد الولادة مع الاستفادة من إعانة مالية في سبعينيات القرن الماضي. وفي عام 1983، مُنحت الأم عطلة مدّتها 14 أسبوعاً، الأمر الذي يفوق الحدّ الأدنى العالمي المحدّد بـ12 أسبوعاً، مع تعويض مالي كامل للأجر. وكشفت بيانات نشرتها وزارة العمل، في نهاية الشهر الماضي، أنّ عدد المستفيدات من عطلة الأمومة من النساء العاملات ارتفع من 94 ألف مستفيدة في عام 2013 إلى 131 ألفاً في عام 2024، مع زيادة بنسبة 58% تقريباً من نفقات تغطية عطلة الأمومة بالنسبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، كلّف الرئيس الجزائري رئاسة الحكومة ووزيرَي العدل والتضامن الوطني وضع آليات قانونية إضافية لحماية المرأة من العنف إلى أقصى حدّ، بالإضافة إلى وضع آليات للتكفّل بالمرأة التي تقع ضحية العنف، وحماية المرأة أياً كان موقعها ودورها في المجتمع، خصوصاً أنّ لديها اليوم مكانة مهمة في مختلف المجالات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
