الجزائر: قرار حكومي يسهل استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

قررت الحكومة الجزائرية استثناء واردات الأدوية والتجهيزات الطبية من الإجراءات الاستباقية المفروضة على الموردين، وذلك لمنع تأخر الواردات، وتجنب أية أزمة في الأدوية المستوردة.

وأكد بيان لوزارة الصناعات الصيدلانية، مساء الجمعة، أنه تقرر إعفاء مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية من إلزامية تقديم وثيقة التوطين البنكي قبل إدخال البضائع، نظراً لخصوصية الأدوية.
ويشي مضمون البيان بأنه لم يجرِ التنسيق مسبقاً بين وزارة التجارة التي ألزمت الموردين بالوثيقة، ووزارة الصناعات الصيدلانية، التي أكدت أنها "السلطة المخول لها ضبط السوق الصيدلانية الوطنية، وكل ما يتعلق بها"، وأن تدخلها لاستثناء تطبيق قرار وزارة التجارة على واردات الأدوية "يهدف إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للمرضى".
ورحبت نقابة الصيادلة بتدخل وزارة الصناعات الصيدلانية، وقال رئيس النقابة، مسعود بلعمري، في تصريح صحافي، إن "القرار سيخفف من أزمة ندرة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي مقدمتها بخاخات الفنتولين التي لا تزال عالقة في الموانئ منذ شهر إبريل/نيسان الماضي، بسبب الإجراء الإداري الخاص بالتوطين البنكي".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تهديد صحة الجزائريين: الشح وارتفاع الأسعار يطاولان الأدوية

وأوضح بلعمري أن "القرار الذي يعفي مستوردي الأدوية سيسمح بدخول المستلزمات إلى السوق الوطنية، ويضمن توافر الأدوية للمرضى، وبالتالي التخفيف من معاناتهم. بعض القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة لحماية المنتج المحلي، ومنع تهريب العملة أدت إلى اضطراب في سوق الأدوية".