أثار قرار سلطات التربية والتعليم، في منطقة معسكر غربي الجزائر، فصل أستاذ تربية إسلامية من منصبه بسبب إصراره على ارتداء القميص (العباية أو الثوب) داخل المؤسسة التعليمية، ومحاولته إقناع طالبات بارتداء الحجاب، جدلاً لافتاً انتقل إلى الساحة السياسية، بعد تناوله من قبل قادة أحزاب سياسية، في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية المقرّرة السبت المقبل.

وقال الأستاذ المفصول من ثانوية أبي راس الناصري، في ولاية معسكر، والذي يعمل أستاذا في الشريعة الإسلامية، في فيديو بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ سبب فصله كان تقديمه النصح لتلميذتين حول ارتداء اللباس المحتشم وليس اللباس الشرعي، في سياق دوره التربوي. وأشار إلى أنّ مدير الثانوية أخبره بأنّ والدي التلميذتين قدما شكوى ضد تصرّف الأستاذ، مشيراً إلى أنّ قرار فصله تصرّف يسيء إلى الأساتذة وللعمل التربوي، كما أضاف أنّ مدير الثانوية طلب منه العمل من دون التدخّل في قضايا أخرى.

لكن مدير الثانوية، جمال فراد، اضطر إلى الردّ وتقديم توضيحات بشأن القضية، وكشف أنّ الأستاذ المعني بقرار الفصل يعمل أستاذا منذ 34 يوماً، وأنّ المشكلة بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما حضر الأستاذ إلى المؤسسة بهندام لا يتماشى مع "المدرسة الجزائرية العريقة"، في إشارة إلى ارتدائه قميصا (عباية). أضاف أنه نبّه الأستاذ إلى عدم الحضور مرة أخرى بالعباية، لكن الأخير رفض التنبيه، إضافة إلى "نشره أفكاراً لا تتماشى مع الدين الإسلامي، ومغالطات، ويتدخل في أمور خارجة عن النطاق التربوي والبيداغوجي"، وأضاف: "تلقت إدارة المؤسسة شكاوى عديدة بشأنها ضد الأستاذ ذاته".

وانتقل الجدل السياسي بشأن هذه القضية من الثانوية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى أروقة السياسة، حيث دخلت أحزاب سياسية على خط القضية، وانتقد رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، عبد القادر بن قرينة، قرار فصل الأستاذ، وعبّر عن "اندهاشه من قرار توقيفه بحجة تقرير أحادي الجانب أعده مدير ثانوية"، واعتبر أنّ "الاعتماد على قرار الفصل من خلال تحقيق تمّ من جانب واحد، إجحاف في حق الأستاذ المستخلف، وغير منصف". وطالب بن قرينة بوقف ما وصفه بـ"المناكفات والملاسنات" بشأن هذه القضية، و"مراعاة مصلحة أبنائنا المتمدرسين"، ودعا إلى تدخّل سريع من "وزارة التربية وتفضيل خيار الصلح بين المعلم ومدير المدرسة".

لكن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، طالب، في تجمّع انتخابي عقده الاثنين، بمنطقة معسكر غربي الجزائر، بوقف الجدل السياسي حول القضية، وإبعاد المؤسسة التربوية عن أية أفكار ونقاشات تطغى عليها الأيديولوجيات والتجاذبات السياسية، مشيراً إلى أنه من غير المناسب استغلال قضية أستاذ التربية الإسلامية المفصول من منصبه في ولاية معسكر سياسياً وفي السياق الانتخابي، مفضلاً أن تبقى القضية ضمن إطارها التربوي.