الجزائر توجّه الدكاترة العاطلين للعمل بالإدارات والمؤسسات الاقتصادية

قررت الحكومة الجزائرية توجيه خريجي الجامعات من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير للعمل في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية، بدلا من انتظار فرص توظيف في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وفي السياق، وقّع وزير العمل والتشغيل عبد الرحمان لحفاية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ومدير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، على اتفاقية تتضمن تدابير خاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية والإدارات الحكومية.

تسمح الاتفاقية بتشغيل حاملي الدكتوراه والشهادات المعادلة لها المعترف بها، وإحداث مناصب مهنية لصالحهم

وتسمح الاتفاقية بتشغيل حاملي الدكتوراه والشهادات المعادلة لها المعترف بها، وإحداث مناصب مهنية لصالحهم، بصفة أستاذ باحث أو باحث دائم في المؤسسات والإدارات العمومية، وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.

ويتيح القرار الحكومي توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بعقد عمل دائم لدى المؤسسات الاقتصادية، وفي مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم، وذلك في إطار التدابير الحكومية لحل مشكلة الدكاترة العاطلين عن العمل.

 كما طلبت الحكومة من المؤسسات والإدارات إدراج ذلك في مخططات التوظيف المستقبلية، بحيث سيجري دمج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرتب المصنفة بحسب السلم التراتبي لدى القطاع المعني بالتوظيف.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

غضب في جامعات الجزائر بعد "إهانة" الوزير للأساتذة

لكن أولى المواقف الصادرة من "تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير" تفيد برفضها لمقترح الحكومة بشأن توظيف الخريجين خارج قطاع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، في انتظار تحرك عملي لهؤلاء، لتوضيح موقفهم من الخطوة الحكومية.

وتشير الإحصاءات، بحسب "اتحاد حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير" المؤسس حديثاً، إلى أنّ هناك نحو 12 ألف خريج، يحملون شهادة الدكتوراه أو الماجستير عاطلون من العمل في الجزائر.

 ونظم حاملو الدكتوراه العاطلون عن العمل في وقت سابق عدة تحركات احتجاجية في العاصمة ومدن جزائرية عدة، للمطالبة بالتوظيف، ولفت انتباه السلطات العليا في البلاد إلى "ضرورة التكفل بهم في أسرع وقت ممكن".

وخلال هذا العام، منحت الحكومة وزارة التعليم العالي 1600 منصب أستاذ وأستاذ مساعد في الجامعات، وهو رقم ضئيل مقارنة بالاحتياجات الأساسية للدكاترة العاطلين عن العمل، ما دفع الحكومة إلى البحث لهم عن فرص أخرى خارج القطاع الجامعي.

 وفي شهر مارس/آذار الماضي، كلفت وزارة التعليم العالي في الجزائر لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه، يهدف إلى توسيع فرص التوظيف لحاملي هذه الشهادة- بالإضافةً إلى مهن التعليم بالمؤسسات الجامعية- في مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي والمهني.