الجزائر تعتزم استحداث محاكم متنقلة للمناطق النائية
كشفت الحكومة الجزائرية عن توجه نحو خريطة تقسيم قضائي جديدة تتيح استحداث "محاكم متنقلة" لخدمة سكان المناطق النائية، خاصة مناطق الصحراء التي تتباعد فيها المسافات بين السكان والمحاكم في المدن.
وأبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مناقشة مسودة قانون التقسيم القضائي الجديد في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، موافقته على فكرة استحداث محاكم متنقلة، بهدف "مراعاة البعد الجغرافي بين المناطق للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من السكان والمتقاضين في المناطق الحدودية والصحراء خاصة، والذين يجدون مصاعب كبيرة في التنقل إلى المحاكم في المدن.
ووجّه النائب عن ولاية "إليزي" في أقصى جنوبي الجزائر، علي بن سبقاق، الخميس الماضي، مساءلة إلى الحكومة حول معاناة المواطنين في المناطق الحدودية والنائية، كسكان بلديتي الدبداب، وبرج عمر إدريس الحدوديتين، والذين يتعين عليهم السفر لما يقارب 700 كيلومتر للوصول إلى أقرب محكمة في مدينة "إن أمناس".
ويناقش البرلمان الجزائري خلال الأيام المقبلة، خريطة التقسيم القضائي الجديدة التي تتضمن آلية المحاكم المتنقلة، وذلك بعد أن كشف وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة مساءلة نيابية، الخمس الماضي، عن إمكانية اللجوء إلى ما وصفه بـ"القضاء الجواري" بالمناطق النائية لتمكين المواطنين من حقهم في التقاضي، وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة.
وقال طبي إنه "من حق المواطنين القاطنين في مناطق بعيدة عن الهياكل القضائية تقريب القضاء إليهم، وسنلجأ إلى القضاء الجواري كحل بديل، بحيث تنتقل تشكيلة من القضاة في القضايا المدنية، وكذا وكيل الجمهورية في القضايا الجزائية، إلى تلك المناطق للفصل في القضايا بصفة دورية، مع توفير مقرات لعقد الجلسات".
وأكد وزير العدل الجزائري أن القضاء الجواري المتنقل تمت تجربته في بعض الدول، وأنه بمجرد المصادقة على قانون التقسيم القضائي في البرلمان، سيتم فتح فروع قضائية في المناطق النائية، وفي حال تعذر ذلك لنقص الاعتمادات المالية والقضاة والموظفين، فإننا سنلجأ إلى القضاء المتنقل إلى حين إنشاء فروع قضائية ثابتة.
