استمع إلى الملخص
- الحكومة تعهدت بحل الأزمة خلال 48 ساعة رداً على الاحتجاجات الشعبية، مع خطة استعجالية تشمل شبكة صهاريج لنقل المياه كحل مؤقت والتعاون مع المجتمع المدني.
- توسيع خطط تحلية مياه البحر وإنجاز خمسة سدود جديدة و13 محطة لتحلية المياه لتعزيز الموارد المائية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
سارعت الجزائر إلى احتواء العطش الذي بدأ بولاية تيارت غربي الجزائر، والتي شهدت في غضون الأيام الماضية توتراً حاداً وغضباً شعبياً لافتاً، بسبب أزمة المياه على مشارف فصل الصيف، بعد جفاف سد كان يكفي المنطقة، تلافياً لأية توترات اجتماعية أخرى، عشية استدعاء الرئيس عبيد المجيد تبون للهيئة الناخبة تمهيداً لانتخابات الرئاسية المقبلة المقرة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوفد الرئيس تبون وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الموارد المائية والأمن المائي طه دربال إلى ولاية تيارت، لاستطلاع تطورات أزمة المياه، وتنفيذ تدابير عاجلة كان قد اتخذها مجلس الوزراء مساء الأحد لصالح هذه المنطقة، تتعلق بإنجاز مشروع لتحويل المياه إلى الولاية، على أن يتم الانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوماً وإنجاز مشروع لتحويل مياه جوفية، وإنجاز 8500 متر طولي من الآبار وأربعة آلاف متر طولي لآبار استكشافية عميقة لتدعيم المياه الصالحة للشرب للسكان المنطقة.
وكانت مناطق وأحياء عدة بولاية تيارت قد شهدت احتجاجات وإغلاق للطرقات بالمتاريس وحرق العجلات المطاطية، تعبيراً عن الغضب نتيجة نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب، واستخدم المواطنون وسائل التواصل الاجتماعي لنقل انشغالاتهم إلى السلطات العليا، بعد تجاهل لافت لغالبية وسائل الإعلام الجزائرية لتغطية الأحداث التي شهدتها ولاية تيارت على خلفية أزمة المياه الصالحة للشرب، بسبب ضغوط السلطات على الصحافة لتلافي ذلك.
وكان تبون قد أعطى في اجتماع مجلس الوزراء أمس الحكومة مهلة 48 ساعة لحل الأزمة، وكلف وزيرَي الداخلية والري بوضع برنامج استعجالي واستثنائي ينفذ في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالمياه الصالحة للشرب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي. وتعهد وزير الداخلية الجزائري بحل أزمة المياه أو التخفيف منها قبل عيد الأضحى المقبل، فيما أعلن حاكم ولاية تيارت علي بوقرة، وضع خطة استعجالية لأزمة المياه الخانقة، عبر وضع شبكة من الصهاريج التي تنقل المياه الصالحة للشرب إلى المواطنين في الأحياء، كحل مؤقت إلى حين حل أزمة توصيل ونقل المياه من مناطق وحفر الآبار الجوفية.
وأعربت أحزاب سياسية في الجزائر عن انشغالها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تيارت. وأعربت حركة البناء الوطني عن تضامنها مع السكان المحليين بشأن مطالبهم المتعلقة بتوفير المياه بعد خرجوا إلى الشارع بشكل عفوي، للتعبير عن معاناتهم جراء أزمة توزيع المياه، وحثت السلطات على ضرورة التجاوب السريع من قبل السلطات المحلية واستيعاب الحركة المطلبية.
وعلى الرغم من تسجيل الجزائر تساقطات مطرية مقبولة خلال العام الجاري، إلا أن هناك تخوفاً كبيراً من أن تشهد بعض المناطق أزمة مياه خلال فترة عيد الأضحى وفصل الصيف، ويزيد الطلب على المياه بشكل عام. وغالباً ما تواجه الجزائر في فصل الصيف أزمة مياه حادة في المدن والبلدات، ما دفع الحكومة إلى توسيع خطط تحلية مياه البحر، لمواجهة الحاجيات اليومية للسكان من المياه الصالحة للشرب، بهدف ضمان وصول الجزائر إلى تحلية ما يفوق الثلاثة ملايين متر مكعب من مياه البحر لتصبح صالحة للشرب واستخدامات أخرى، لتعزيز الموارد المائية والحاجيات الأساسية للبلاد.
وللحد من أزمة المياه، تعمل الجزائر على إنجاز خمسة سدود يبلغ مجموع طاقتها 30 مليون متر مكعب في مناطق متفرقة من البلاد، وإنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر، خمسة منها قيد حيز الاستغلال بطاقة 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل منها، ما يمثل قرابة 12 في المائة من الإنتاج الإجمالي للماء الصالح للشرب. وتسعى لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في التحلية وإعادة تدوير المياه المستخدمة، ما دفع الحكومة هذا العام الى استحداث شعب خاصة في المعاهد والجامعات خصوصاً بهذه المجالات، لتخريج دفعات من المهندسين تعمل في المجال.