الجزائر: تحذير من ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية
الجزائر: تحذير من ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية قبيل العودة إلى المدارس
حذّرت منظمة حماية المستهلك في الجزائر من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بشكل يفوق قدرة العائلات متوسطة الدخل، قبل شهر من موعد الدخول المدرسي.
وأشارت المنظمة في تقرير، إلى ما وصفته بـ"الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية، ما من شأنه أن يشكل عبئا كبيرا على العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل، خاصة التي تضم عددا من الأطفال المتمدرسين، بالتزامن مع التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية".
وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى "انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض المواد، ومنها عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادة أسعارها 80 في المائة، فضلا عن ارتفاع كلفة الشحن البحري، ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار، وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادات تصل إلى 300 في المائة".
ولم ينكر التقرير "زيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم، وكلها أسباب ولدت تذمرا، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول المدرسي".
وطالبت المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقترحت "رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية، وتخفيض عدد الكراريس المطلوبة لكل تلميذ، والعمل على إنشاء نقاط بيع، أو تحويل المدارس إلى نقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك للمستلزمات، لاسيما في الأرياف، إضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، والعمل على تطويرها، ومحاربة الاحتكار من خلال وضع سقف للأسعار".
وفي وقت سابق، حذر الخبير الاقتصادي، مراد ملاح، من أزمة مرتقبة في قطاع الأدوات المدرسية بسبب أزمة النقل البحري، وتأخر الحكومة في إصدار الرخص للموردين، مشيرا إلى أن "90 في المائة من الأدوات المدرسية في الجزائر تُستورد من الصين، ولضمان وصولها كان يتعين على وزارة التجارة منح رخص الاستيراد في مطلع العام، للسماح للمستوردين ببدء عملية التفاوض، والطلب، والشحن".
وأكد ملاح أن "المنح المتأخر للرخص يعني وصولاً متأخراً للأدوات المدرسية بسبب ارتباط خطوط التوريد الصينية بالتوريد إلى الأسواق الأميركية، ما سيُنتج ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد المدرسية في البلاد".
