الجزائر تبدأ إنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا الأربعاء
الجزائر تبدأ إنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا محلياً الأربعاء
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أنّ بلاده ستنتج "أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا" الأربعاء المقبل، في مصنع تابع لشركة "صيدال" الحكومية في مدينة قسنطينة (شرق)، بالتعاون مع الشريك الصيني "سينوفاك".
وقال تبون، خلال مؤتمر حكام الولايات، إنّ "هذا الإنجاز سيسمح للجزائر أن تكون قاطرة بدلاً من أن تكون تابعة في مجال اللقاح المضاد لكورونا".
وسينتج المصنع في المرحلة الأولى تدريجياً 1.3 مليون جرعة لقاح في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومليوني جرعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن ترتفع طاقة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين جرعة في الشهر الذي يليه، على أن تصل طاقة إنتاجه إلى مستوى 5.3 ملايين جرعة لقاح شهرياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2022، وبإجمالي الإنتاج السنوي للمصنع، تصل طاقته إلى تحقيق 65 مليون جرعة سنوياً.
وفي سياق آخر، أقرّ الرئيس الجزائري بوجود مشكلات تخص الدخول المدرسي الأخير، وكشف عن وجود 537 مدرسة من دون نقل مدرسي، و817 مدرسة من دون مطعم، وطالب الولاة والحكومة بمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، للسماح للتلاميذ بالتنقل للتمدرس والإطعام في ظروف مقبولة، خاصة في المناطق الريفية المعزولة.
وشدد على أنّ "الطابع الاجتماعي للدولة لم ولن يتغير"، بعد بروز مخاوف من قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.
واتهم تبون من وصفهم بـ"الطفيليين والدخلاء على التجارة" بالمضاربة، والتسبب في أزمات، وتعهد بوضع قوانين ردعية لتجريم المضاربة، وقال إنّ "هناك من افتعل أزمة السميد والآن يفتعلون أزمة الفرينة (الطحين)".
وشدد تبون على أنه يتعين على وزارة التجارة إيجاد حل لغلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية التي شهدتها الجزائر، كأسعار الزيت والبقوليات والطحين وغيرها، وأكد أنّ منحة البطالة التي قررتها الدولة كمساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2022، مشيراً إلى أنّ البلاد حققت تقدماً على صعيد التحرير التدريجي للاقتصاد الجزائري من عائدات النفط، حيث ارتفعت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وأعلن الرئيس الجزائري عن عزمه إنشاء وكالات وطنية لتسيير العقار الفلاحي والصناعي والسكن، على الرغم من أنّ وكالات مماثلة سابقة كان أنشأها، كوكالة الأمن الصحي، ووكالة الطيران المدني، ووكالة الطاقة، لم تعط أية فعالية أو قيمة مضافة في تعزيز وإصلاح هذه القطاعات.
