الجزائر: التعليم يساهم في الإفراج عن السجناء
الجزائر: التعليم يساهم في الإفراج عن السجناء
أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أقرّ عفواً رئاسياً عن 11 ألفاً و896 سجيناً، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 13 ألفاً و896 بعد العفو الثاني المنتظر، الذي سيشمل 2000 سجين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
وحددت الرئاسة الجزائرية شروط حصول السجناء على العفو الرئاسي من خلال فئتين: الأولى تشمل الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والذين تساوي مدة عقوبتهم أو باقي مدة عقوبتهم 12 شهراً أو ما يقلّ عنها. أما الثانية، فتشمل الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا (الثانوية العامة) والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهراً أو يقلّ عنها. وعمدت البلاد إلى توفير متطلبات الدراسة للسجناء مقابل تقليص الأحكام الصادرة بحقهم أو الإفراج عنهم.
في هذا السياق، تقول الباحثة في علم النفس الاجتماعي، وهيبة بن زغيدة، إنّ تأهيل السجناء يكون من خلال التعليم، لتمكينهم من الاندماج بعد انتهاء فترة محكوميتهم. تضيف في حديثها لـ "العربي الجديد" أنّ "التعليم يقوّي شخصية السجين، خصوصاً أنّ الأمّية من العوامل التي قد تدفع المرء إلى ارتكاب الجرائم".
بشكل عام، ترمي هذه الخطوة إلى الحدّ من الجريمة في البلاد. من هنا، يقول الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة قسنطينة (شرقي الجزائر)، رياض جباري، إنّ الإفراج عن الناجحين في الدراسة داخل السجون من شأنه استحداث آليات أكثر فاعلية للحدّ من الجريمة. ويوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أنّ التعليم يعدّ محفزاً للسجناء لتقليص محكومياتهم، لافتاً إلى أنّ ذلك يدخل في إطار التطور المتعلق بكيفية التعامل مع السجناء، بهدف الإصلاح داخل السجون وتمكين السجناء من الاندماج في المجتمع بعد خروجهم من السجن. ويشرح جباري قائلاً إنّ "للتعليم دوراً أساسياً في تأهيل السجناء، إذ يساهم في تمكينهم فكرياً ليصبحوا أكثر قدرة على التحليل وتقدير العواقب الناجمة عن ارتكاب الجرائم".
في هذا الإطار، يرى خبراء أنّ اعتماد التعليم من شأنه الحدّ من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتِكاب الجرائم، وتفتح أمام السجناء فرص عمل وتسهّل عليهم القدرة على الاندماج في المجتمع، ما سيؤدي إلى الحدّ من احتمال عودتهم إلى الجريمة مجدداً.
وشهدت السجون نقلة نوعية في ما يتعلق بتعليم السجناء، وتقول وزارة العدل الجزائرية إنّها تسعى إلى تزويد السجناء بالأدوات التي تُمكّنهم من العمل بعد انقضاء محكوميتهم. وتعتبر المكافأة من خلال التعليم في السجون طريقة لتحفيز السجناء على الانشغال في تلقي الدروس وتحصيل المعارف، ما من شأنِه تغيير حياتهم من جهة، وإعطاؤهم فرصة للعودة إلى الحياة والاندماج فيها مجدداً من جهة أخرى. وتعدّ نسبة النجاح في مسارات التعليم المختلفة داخل السجون لافتة، وقد لجأت السلطات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، إلى مكافأة السجناء من خلال اعتماد التعليم في السجون منذ عام 2002.
وتحفز السياسات الإصلاحية داخل السجون على التعلّم. وأفادت وزارة العدل بأنّ هذا النشاط خلال العام الدراسي 2019-2020، تميز بتسجيل 38,231 سجيناً في مجالات مختلفة، من بينهم 30,377 في التعليم المدرسي الأكاديمي والمهني، و616 في التعليم الجامعي، و7238 في دروس محو الأمية، وبلغ عدد الأساتذة المعينين رسمياً في إطار الدعم لتحضير مختلف الامتحانات الخاصة بالسجناء، 702. كذلك أعلنت وزارة العدل نجاح 1429 سجيناً من بين 3197 سجيناً ممتحناً، في العام الدراسي نفسه، بنسبة قدرت بـ 44.70 في المائة، وقد أجريت الامتحانات تحت إشراف وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر ثلاثة وأربعين مركزاً معتمداً للامتحانات على مستوى المؤسسات والسجون.
وبلغ عدد الناجحين بين الذكور 1375 من بين 3113 سجيناً ممتحناً، أي بنسبة 44.17 في المائة، فيما بلغ عدد الناجحات بين الإناث 54 سجينة من بين 84 سجينة ممتحنة، أي بنسبة نجاح قُدِّرت بـ 64.29 في المائة. وتمكن 21 سجيناً في مؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل في تازولت، من نيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وبحسب بيان لوزارة العدل، جاء ذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج وجامعة التكوين المتواصل، وتتضمن تكوين السجناء الحاصلين على شهادة البكالوريا.
