الجزائر: استجواب نيابي حول مستقبل أطفال قرى "إس أو إس"

05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 06 نوفمبر 2025 - 07:00 (توقيت القدس)
وفد نيابي في إحدى قرى الأطفال "إس أو إس"، بوخالفة، شرقي الجزائر، مايو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار النائب الجزائري سليمان زرقاني قضية الأطفال من دون نسب في قرى "إس أو إس"، مطالباً الحكومة بتوضيحات حول مستقبلهم بعد بلوغهم السن القانونية ومغادرتهم القرى، وسط مخاوف من تعرضهم لمخاطر الشارع.
- شدد زرقاني على ضرورة وضع تصور حكومي لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى تحديات الاندماج الاجتماعي والمهني التي يواجهها الشباب، وطالب باستراتيجية وطنية للتكفّل المستدام وآليات توظيف تضمن مستقبلهم.
- قرى "إس أو إس" منظمة دولية تأسست في النمسا عام 1949، تهدف لرعاية الأطفال الأيتام في بيئة عائلية، وتنتشر في 25 موقعاً بتسعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجّه نائب في برلمان الجزائر استجواباً إلى الحكومة بشأن مستقبل الأطفال من دون نسب أو سند عائليَّين، الذين يقيمون في قرى الأطفال "إس أو إس" والذين تتولّى السلطات رعايتهم حتى بلوغهم 18 عاماً، وذلك على خلفية شكاوى وتسجيلات فيديو لأطفال طُردوا من هذه القرى بعد بلوغهم هذه السنّ.

وتقدّم النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة سليمان زرقاني، مساء اليوم الأربعاء، باستجواب إلى رئيس الحكومة سيفي غريب، لمطالبته بتقديم توضيحات بشأن واقع وآفاق التكفّل بالأطفال "المسعفين" والمقيمين في مؤسسات الرعاية المتخصّصة، مثل قرى الأطفال "إس أو إس"، التي تؤدّي دوراً إنسانياً بارزاً لجهة توفير المأوى والأجواء شبه الأسرية للأطفال المحرومين من سند عائلي.

وأتى ذلك في أعقاب ظهور شكاوى من قبل شبّان استُبعدوا من الإقامة في قرى الأطفال "إس أو إس"، وبعد بثّ تسجيلات فيديو لعدد من هؤلاء الذين طُردوا من تلك القرى عند بلوغهم السنّ القانونية للمغادرة، من دون أن يكونوا قد وجدوا مكاناً آخر يستطيعون اللجوء إليه. وهذا ما دفع عدداً من ناشطي الجزائر إلى التحرّك ومطالبة السلطات بإيجاد حلّ لهم، منعاً لبقائهم في الشارع، أو وقوعهم في شراك شبكات المخدرات والانحراف والجريمة.

وشدّد زرقاني، في استجوابه، على دعوة حكومة الجزائر إلى طرح تصوّراتها بشأن معالجة هذه الأزمة والتعاطي مع ما وصفه بـ"تحديات جوهرية تواجه هؤلاء الشبّان تحديداً بعد بلوغهم سنّ الرشد القانونية ومغادرتهم منظومة التكفّل المؤسساتي"، وأكد أنّ كثيرين من هؤلاء "يواجهون صعوبات حقيقية في عملية الاندماج الاجتماعي كما المهني، ويجدون أنفسهم من دون مرافقة كافية أو آليات دعم فعّالة لضمان انطلاقة سليمة في حياتهم بوصفهم راشدين مستقلين".

تجدر الإشارة إلى أنّ قرى الأطفال "إس أو إس" في الجزائر التي تأتي في إطار منظمة دولية تحمل الاسم نفسه، وشعارها "بيت دافئ لكلّ طفل"، أُنشئت بوصفها مؤسسات تربوية واجتماعية تحت وصاية قانونية، بهدف رعاية الأطفال من دون نسب أو سند عائليَّين إلى حين بلوغهم سنّ الرشد، ومرافقتهم لتحقيق حياة مستقلة. ولا يُقبَل أيّ طفل في قرية من قرى الأطفال "إس أو إس" إلا بقرار من قاضي الأحداث، كذلك الأمر بالنسبة إلى إخراجه منها. يُذكر أنّ إقامة الذكور في قرى الجزائر تمتدّ حتى سنّ الـ19، أمّا الإناث فيستطعنَ البقاء فيها حتى سنّ الـ26، وبعد ذلك يُلزمون بمغادرة المكان.

وطالب النائب زرقاني، في استجوابه، بتوضيحات حول الاستراتيجية الوطنية للتكفّل المستدام بهؤلاء، وخطة الحكومة لضمان التكفّل الأمثل بهم، ليس فقط في خلال فترة إقامتهم في قرى الأطفال "إس أو إس" إنّما كذلك عند التحضير لمغادرتهم وما بعد ذلك. وبشأن آليات الاندماج والتوظيف والكشف عن التدابير الملموسة والآليات العملية لضمان اندماجهم المهني والاجتماعي الناجح، وضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين قطاعات الجزائر الحكومية، من قبيل التضامن والتكوين المهني والتعليم العالي، لضمان مستقبل هؤلاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ قرى الأطفال "إس أو إس" هي منظمة دولية غير سياسية وغير طائفية، تأسّست في النمسا في عام 1949 لتقديم الرعاية للأطفال الأيتام وفاقدي السند العائلي، لكنّ أياً من تلك القرى لم تفتح أبوابها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا بعد نحو 20 عاماً، تحديداً في عام 1968 في فلسطين. واليوم، نجد قرى الأطفال "إس أو إس" في 25 موقعاً بتسعة بلدان من المنطقة؛ في الجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين وسورية ومصر والسودان.

وتعتمد المنظمة على نموذج القرية، وفقاً لبياناتها، فيعيش الأطفال بالتالي في مجموعات ترعى كلّ واحدة منها أم بديلة، وذلك في بيئة تشبه العائلة الحقيقية. والمنظمة التي توفّر للأطفال "الحب والاستقرار والتعليم والرعاية الصحية"، بحسب ما تؤكد، تحرص على إبقاء الأشقاء معاً. فالفكرة الأساسية، بحسب المنظمة، تقوم على إنشاء منازل للأطفال الأيتام أو المتخلّى عنهم ليصيروا بلا سند، بصورة متشابهة في كلّ بلدان العالم، مع مراعاة الاختلافات الثقافية التي تميّز كلّ بلد بحدّ ذاته، فتأتي القرى متناسبةً مع احتياجات السكان المحليين.

المساهمون