الجزائر: استجابة محدودة لإضراب ائتلاف نقابي في قطاع التعليم

27 نوفمبر 2024
إضراب مجموعة من الأساتذة شرقي الجزائر، 27 نوفمبر 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت المؤسسات التعليمية في الجزائر استجابة ضعيفة للإضراب الذي دعت إليه أربع نقابات تعليمية، رغم إعلان نجاحه في بعض المؤسسات بنسبة امتناع تجاوزت 60%.
- يطالب الائتلاف النقابي بإصدار القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، ورفض تهميش النقابات في مناقشته، مع التأكيد على تحسين الظروف المهنية ورفع مكانة المعلمين.
- يرى مراقبون أن ضعف الاستجابة للإضراب مرتبط بالتعديل الحكومي الجديد وتعيين وزير جديد للتربية، مما يدفع النقابات لإعطاء فرصة للحوار والتفاوض.

شهدت المؤسسات التعليمية في الجزائر، استجابة ضعيفة للإضراب الذي دعا إليه ائتلاف يضم أربع نقابات تعليمية، يهدف إلى الضغط على الحكومة للإسراع بإصدار القانون الأساسي للأستاذ، إضافة إلى حزمة مطالب مهنية واجتماعية أخرى. بينما أعلنت كبرى نقابات التربية والتعليم الداعية إلى الإضراب عن نجاح الإضراب، مستندة في ذلك إلى امتناع 66% عن التدريس اليوم في ثانوية رضا حوحو بولاية قسنطينة شرقي البلاد، وأكثر من 60  في المائة في مؤسسات أخرى.
ويطالب الائتلاف النقابي الحكومة بـ"القانون الأساسي لعمال قطاع التربية"، معربا عن رفضه تحييد النقابات عن مناقشة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ من قبل وزارة التربية، على الرغم من أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا الحكومة إلى ذلك، ووصفت النقابات تهميشها بأنه "تعد صارخ على حقها في إثراء القانون حسب متطلبات القطاع". كما تطالب النقابات وزارة التربية بتمكينها من مسودة القانون الأساسي الذي تم عرضه في مجلس الوزراء قبل فترة للاطلاع عليه.
ويضم الائتلاف النقابي الداعي الى إضراب اليوم الواحد، كل من  المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، ومجلس ثانويات الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في قطاع التربية، وتتمسك النقابات الأربع بحقها في المشاركة في إعداد مسودة تعديل نظام التعويضات والمنح والعلاوات المقررة للمعلمين والأساتذة والرفع من قيمتها، وتحسين الظروف المهنية والرفع من مكانة الأستاذ والمربي تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية. وندّدت النقابات خلال إضرابها بـ"استمرار سياسة التهميش والاقصاء، وتحييد التشاركية الفعلية، والحوار الجاد والتفاوض الفعلي، ناهيك عن القرارات الفوقية الأحادية والانفرادية المركزية".

ويعتقد مراقبون أنّ عدم انخراط كل نقابات التعليم البالغ عددها 13 نقابة، في الإضراب الذي تقرر منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرتبط بالأساس بالتعديل الحكومي الجديد الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون قبل أسبوع، والذي حمل تعيين وزير جديد للتربية، محمد سعداوي، حيث تعتبر هذه النقابات أنه يتعين إعطاء الوزير الجديد فرصة، والتطلع الى إمكانية أن يبادر بفتح حوار مع النقابات بشأن كل المشاكل والقضايا المطروحة في القطاع على الصعيد المهني والاجتماعي والبيداغوجي.

 وقال المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، يزيد بوعنان لـ"العربي الجديد" إن "الإقبال المحتشم والمحدود الذي عرفه الإضراب الذي دعت إليه بعض نقابات الأساتذة اليوم، يعود إلى جملة من الأسباب أهمها، وجود عدد كبير من النقابات في قطاع التربية مما جعل من الصعب على أي نقابة إقناع القواعد بشرعية المطالب وطرق النضال وآليات الاحتجاج المقترحة، وبعض هذه النقابات لم تعد تمثيلية"، مشيرا إلى وجود مشكلات ترتبط بعزوف الأساتذة والمعلمين عن الانخراط في العمل النقابي، "لذلك، فمن الطبيعي أن تكون الاستجابة لأي إضراب أو أي موقف نضالي آخر محدودة وشبه منعدمة ما دام هناك عزوف عن الانخراط في صفوف هذه النقابات لأسباب أو أخرى"، مضيفاً أنّ "النقابات "تنتظر من الوزير الجديد اتباع سياسة وطريقة تسيير تشاركية مع أطراف الجماعة التربوية، ومع الشركاء الاجتماعيين، من أجل معالجة الملفات والمشاكل المتراكمة، والتي ظلت حبيسة الأدراج لدى مصالح الوزارة لمدّة ليست بالقصيرة".

المساهمون