الجزائر: اتحاد عمال التربية والتكوين ينضم لإضراب المعلمين

انضمت نقابة تعليم ثانية في الجزائر، إلى قرار خوض إضراب في القطاع وشلّ المدارس والمؤسسات التعليمية، للمطالبة بتحسين القدرة المعيشية وفتح مناصب توظيف جديدة للمعلمين.

وأعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن قراره الدخول في إضراب وطني شامل، خلال الفترة المقبلة، بسبب رفض الحكومة ووزارة التربية والتعليم الردّ على لائحة مطالب كان رفعها قبل أسابيع إلى السلطة الوصيّة.

وحمّلت النقابة، الحكومة مسؤولية الوضع الذي وصفته بـ"الخطير" في القطاع، وتجاهل المطالب المرفوعة، ودعت النقابات والأسرة التربوية إلى توحيد الجهود والتعبئة لإنجاح أي موقف تصعيدي مرتقب.

مطالب عمال التربية والتكوين

وتتضمن لائحة المطالب، الإسراع في رفع الأجور والقدرة الشرائية التي تشهد انهيارا لافتا في الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، وتحيين منحة الأداء ومراجعة نظام التعويضات، إذ تقترح النقابة استحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، ومعالجات عادلة لبعض المشكلات العالقة كالترقية بما يمكن الأساتذة والمعلمين من المكانة اللائقة بهم في المجتمع.

ويطالب الاتحاد باسترجاع الحق في التقاعد النسبي الذي يسمح لأي معلم وأستاذ بالحصول على حقه دون اشتراط إنهائه لـ32 سنة تدريس، وبوضع خطة لإصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء ومراجعة المناهج والبرامج التعليمية ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار، وفتح مجال التوظيف لتخفيف العبء على الأساتذة الذين وقع علهيم ثقل زيادة ساعات التدريس، خاصة في طوري المتوسط والثانوي، والتسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة، والذين لم يتم توظيفهم بعد.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

نقابات التعليم في الجزائر تقرر الإضراب بسبب مطالب اجتماعية ومهنية

وتتضمن لائحة  المطالب، تحرير المدارس الابتدائية من قبضة البلديات التي تتبع وزارة الداخلية، وإسنادها إلى وزارة التربية، ودعم الموازنات المالية لتسيير للمتوسطات والثانويات، لضمان ظروف أحسن للتمدرس، وتوظيف أعوان تربويين وإداريين، للإشراف على المدارس الابتدائية، ورفض إسناد أية مهام غير بيداغوجية إلى أساتذة التعليم الابتدائي، إذ يدفع نقص الإداريين السلطات إلى تكليف بعض المعلمين خاصة في المناطق النائية بتسيير المدارس والمطاعم والأنشطة الثقافية، زيادة على مهامهم في التدريس، وشملت لائحة المطالب رفع التضييق الممارس على العمل النقابي.

 وتعد هذه النقابة الثانية التي تعلن عن حركة إضرابات في قطاع التعليم، بعد إعلان كبرى نقابات التعليم في الجزائر، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس والتربية، تنفيذ إضراب عام وشل المؤسسات التعليمية لمدة يومين أسبوعيا، ابتداء من الفاتح من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب عدم استجابة الحكومة للائحة المطالب الاجتماعية والمهنية، وأخرى تخص الحريات النقابية، ويعتقد أنه يَجري تنسيق بين النقابتين ونقابات أخرى للقيام بالإضراب والحركة الاحتجاجية بشكل موحد، ولزيادة الضغط على الحكومة.