الجزائر: إنتاج محلي للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19
الجزائر: إنتاج محلي للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19
أعلنت الجزائر أنّ الإنتاج المحلي للجرعات الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19 محلياً سوف يبدأ في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحدّ من لجوئها إلى استيراد شحنات لقاحات من الخارج، علماً أنّها سوف تعمد إلى تصدير شحنات من ذلك اللقاح إلى دول الجوار في خلال عام.
وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، في حديث صحافي، أنّ العمل على الإنتاج قائم في مصنع مشترك بين شركة "صيدال" الدوائية الحكومية وشركة "سينوفاك" الصينية في منطقة قسنطينة شرقي البلاد، مضيفاً أنّ المصنع تسلّم المواد الخام في 27 أغسطس/آب الماضي وأنهى كل التحاليل البيولوجية والجرثومية.
وإذ أكّد بن باحمد أنّ الحكومة الجزائرية تُعدّ إنتاج اللقاحات مسألة تتعلق بالأمن الصحي، ذكر أنّ المصنع سوف ينتج 1.3 مليون جرعة لقاح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومليونَي جرعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن ترتفع طاقة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين جرعة في ديسمبر/ كانون الأوّل، لتصل طاقة إنتاجه إلى 5.3 ملايين جرعة لقاح شهرياً ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2022.
وبحسب الخطط التي وضعتها شركة "صيدال"، فإنّ إجمالي الإنتاج السنوي للمصنع يصل إلى 65 مليون جرعة، بمعدّل 320 ألف جرعة في اليوم، وهو سوف يسمح للجزائر بتحقيق اكتفاء ذاتي من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتوسيع عمليات التحصين لتحقيق هدف تزويد 70% من السكان بتلك اللقاحات؛ أي ما يعادل أكثر من 30 مليون جزائري (عدد سكان الجزائر 43,851,044). وفي وقت لاحق، تنوي تصدير جرعات منه إلى دول الجوار ودول أفريقيا وغيرها.
وفضلاً عن "سينوفارم"، يجري إنتاج اللقاح الصيني "كورونا فاك" المضاد لفيروس كوفيد-19 في الجزائر بالشراكة بين شركة "صيدال" والشركة الصينية، حيث تم استلام المادة الأولية للإنتاج في 27 أغسطس/آب الماضي، على أن تتبعها مرحلة تمتد إلى ثلاثة أسابيع للشروع في إجراء التحاليل البيولوجية والميكربيولوجية، قبل بلوغ مرحلة الإنتاج.
من جهة أخرى، لا جديد في ما يخصّ مصير إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19. فالجزائر كانت قد وقّعت قبل ستة أشهر اتفاقاً مع الهيئة الروسية للأدوية للبدء بإنتاجه في مصانع شركة "صيدال" في قسنطينة، علماً أنّها كانت قد أعلنت إنتاج الدفعة الأولى في سبتمبر/ أيلول الجاري.
في سياق متصل، كشف بن باحمد أنّ السياسات التي انتهجتها الجزائر في مجال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية، سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد بنحو 300 مليون دولار أميركي في خلال عام 2020 وبنحو 500 مليون دولار في خلال العام الجاري. وتابع أنّ مراجعة الترسانة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية سوف تُستكمل "بهدف ضبط وأخلقة حركة المعلومات العلمية والإشهار المتعلّق بالمواد الصيدلانية، وتحديد قائمة الأدوية التي لا تشترط تقديم وصفة طبية من أجل تقليص اللجوء إلى التطبيب الذاتي".
وتكثر في الفترة الأخيرة الإعلانات عن مكمّلات غذائية ومواد مصنّعة من قبل مختبرات طبية لا يستدعي استخدامها وصفة من الطبيب، الأمر الذي يثير مخاوف السلطات الجزائرية على الأمن الصحي للجزائريين. وقد دفع ذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تنبيه الحكومة قبل نحو أسبوعَين بضرورة إعادة تنظيم وضبط مجال الإشهار بالأدوية والمكمّلات الغذائية.
