استمع إلى الملخص
- تم الاتفاق على إنشاء لجنة لمراجعة اختلالات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مع التزام الحكومة بمعالجة هذه القضايا وفتح حوار دائم مع النقابات.
- يستمر إضراب الأطباء المقيمين الذين يطالبون بزيادة الأجور ومراجعة التعويضات، مع التأكيد على حقوقهم في توثيق الشهادات والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
ألغت النقابات المستقلة لقطاع الصحة في الجزائر، إضرابا عاما كان مقرر أن يبدأ اليوم الاثنين، بعد التوصل إلى تفاهمات أولية مع الحكومة، بشأن حزمة مطالب مهنية واجتماعية ونظام التعويضات المالية للأطباء وكافة الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات في الجزائر.
وأعلنت نقابات المستقلة لقطاع الصحة في بيان مشترك مساء أمس، قرارها بإلغاء الإضراب الوطني عن العمل الذي كان مقررا أن ينطلق اليوم: "بعد أن سجلت نية واضحة وصريحة لدى السيد وزير الصحة في التكفل الأمثل بمطالب النقابات"، و على أثر ما اعتبرته النقابات "التزامات واضحة وصريحة"، والقبول بتفاهمات ودية تتيح فتح حوار حول المطالب المرفوعة من قبل النقابات.
وكان مقرراً أن يشل الأطباء في كل التخصصات، المستشفيات في البلاد اليوم، ولمدة يومين، رفضا وتنديدا بمضمون القوانين الأساسية والنظم التعويضية لمختلف الأسلاك المهنية في قطاع الصحة العمومية، التي وردت في القانون الأساسي لقطاع الصحة الذي صدر قبل أسبوعين، والذي تضمن اختلالات تطالب النقابات بإصلاحها، وهو ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تكليف وزير الصحة عبد الحق سايحي بجمع مقترحات من النقابات بشأن ذلك، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.
وجرت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اجتماعات بين وزير الصحة عبد الحق سايحي وقادة النقابات المستقلة من "أجل تدارك الوضع واحتواء الغضب المتصاعد عن طريق تقديم التوضيح اللازم"، حيث أكدت الوزارة - بحسب بيان النقابات- " التزامها واستعدادها للعمل مع نقابات القطاع بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في هذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المخيبة للجميع". وتم التفاهم بين الحكومة والنقابات خلال اجتماعات عقدت مع وزير الصحة على "إنشاء لجنة المراجعة إختلالات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ستنطلق في عملها بداية من الأسبوع المقبل، لرصد كل الاختلالات والتحفظات وتقديم كل الحلول والاقتراحات"، على أن يتم رفعها إلى السلطات قبل نهاية الشهر الجاري، وعقد اجتماعات مصالحة مع نقابات الصحة، يحضره ممثل عن وزارة العمل والوظيفة العمومية، لتسجيل هذا الالتزام في محاضر رسمية.
وأعربت النقابات أن قرار إلغاء الاضراب، يؤكد في المقابل استعدادها للحوار الدائم مع الحكومة ووزارة الصحة لايجاد حلول للمطالب، لكنها شددت على تحفزها المستمر لمتابعة خطوات تنفيذ هذه الالتزامات المتفق عليها "تظل يقظة تجاه أي تهاون أو تراجع عن هذه الالتزامات مع احتفاظها بجميع الخيارات النضالية المشروعة في حال الإخلال بها.
وعلى صعيد آخر، يستمر إضراب الأطباء المقيمين، -طلبة أطباء في مرحلة التربص التطبيقي الأخير قبل التخرج- والذين يطالبون بزيادة الأجرة الشهرية ومراجعة قيمة مختلف المنح والتعويضات الخاصة بمهنة الطبيب من مناوبة ومردودية، والتأكيد على أحقية الطبيب عاما كان أم خاصا في حصوله على توثيق شهادته كباقي التخصصات الجامعية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في أحقية الطبيبة المقيمة في عطلة الأمومة بما لا يوثر على مسارها البيداغوجي.