الجزائر: أزمة متجددة بين المعلمين والحكومة

الجزائر: أزمة متجددة بين المعلمين والحكومة

19 مايو 2021
هل يتحسّن وضعها وأوضاع زملائها قبل نهاية السنة الدراسية؟ (رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

تجدّدت الأزمة بين نقابات المعلمين والأساتذة من جهة وحكومة الجزائر من جهة أخرى، بعد إعلان التكتل النقابي الذي يضمّ 14 نقابة تعمل في القطاع وتمثل المعلمين والأساتذة في كل المراحل التعليمية في البلاد، عن المقاطعة الإدارية لكل أعمال نهاية السنة، وهدّد بإمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية الحالية، وقرّر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الجزائرية في 26 مايو/أيار الجاري، رداً على مماطلة الحكومة في الاستجابة للائحة مطالب التكتل. يأتي ذلك بعد فشل جولة حوار بين النقابات ووزارة التربية في الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان للتكتل النقابي، صدر اليوم الأربعاء، بأنّ هذه الخطوة التصعيدية يبرّرها "الوضع المتأزم الذي يعيشه عمال وموظفو التربية، لا سيما ما يتعلق بظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي كانت سبباً مباشراً في الدفع بهم إلى الشارع نتيجة ما وصفوه بالانهيار الفظيع للقدرة الشرائية". وطالب التكتل الحكومة بـ"التفاعل الإيجابي لحلحلة الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظاً على استقرار القطاع".

وتتضمن لائحة مطالب المعلمين والأساتذة رفع الأجور وتحسين قدرتهم الشرائية، خصوصاً أنّ الارتفاع الكبير للأسعار في الفترة الأخيرة في البلاد، امتصّ بشكل كبير منسوب الزيادات السابقة التي أقرّتها الحكومة لمصلحة هؤلاء قبل أعوام. كذلك يطالب المعلمون والأساتذة المضربون بفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، بهدف رفع العبء الحالي عليهم، ومناقشة حصص السكن المخصصة للمعلمين "كوسيلة أساسية وضرورية تضمن استقرارهم".

وفي السياق نفسه، تطالب النقابات بمراجعة نظام الخدمات الاجتماعية والطبابة، وكذلك تحديث منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 (أقل من 50 دولاراً أميركياً)، بالإضافة إلى مراجعة نظام التقاعد، إذ تطالب النقابات بخفض سنّ تقاعد المعلمين والأساتذة مع تصنيف مهنة التعليم من المهن الشاقة والسماح لهم بالاستفادة من التقاعد النسبي من دون إكمال معدّل 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل والتقاعد في الجزائر.

وكانت جولة مفاوضات قد جرت في الأسبوع الماضي بين النقابات ووزير التربية الوطنية محمد واجعوط للتفاهم على خطة لحلّ المشكلات القائمة، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، ولاتخاذ قرار بدء مراجعة القانون الأساسي للمعلم والأستاذ. لكنّ هذه المفاوضات لم تفضِ إلى تفاهمات ترضي النقابات والمعلمين والأساتذة الذين كانوا قد نفّذوا إضراباً لمدة ثلاثة أيام في التاسع من مايو/أيار الجاري. وفي الإطار، قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّه "يتعيّن أن يتحلى جميع أفراد الأسرة التربوية بروح المسؤولية من مفتشين وأساتذة ونقابات، وأن تكون اللقاءات الدورية توضيحاً للرؤى وبحثاً عن الحلول خدمة للمدرسة".

وتنظر الحكومة الجزائرية بريبة إلى الحركة الاحتجاجية للمعلمين والأساتذة، وتشكك في توقيتها المتزامن مع قرب الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرّرة في 12 يونيو/ حزيران المقبل. وفي تصريح صحافي، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة "تبذل جهوداً معتبرة لتحسين ظروف معيشة المواطنين وحلحلة المشكلات في الجبهة الاجتماعية، وتتمسك بالحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. لكنّ بعض النقابات غير المعتمدة تقف وراء بعض هذه الاحتجاجات، وتتّخذ من شرعية ممارسة الحق النقابي المكفول قانونياً غطاء لذلك، وهو ما يخدم جهات حاقدة على الجزائر". ودعا بلحيمر النقابات إلى "ضرورة التحلي بالوعي والتعقل وعدم الانصياع للنداءات والتحريضات الخطيرة على السلم الاجتماعي وعلى استقرار البلاد".

المساهمون