"فيما تُعمّق الأزمة العالمية لجائحة كورونا أوجه التفاوت الموجودة أصلاً، لا بدّ من تسليط الضوء على حتمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم أصلاً من الفئات الأكثر إقصاءً في مجتمعاتنا ومن بين الأشدّ تضرراً بهذه الأزمة على صعيد عدد الوفيات". هذا ما شدّدت عليه الأمم المتحدة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي حلّ اليوم الجمعة. 

ورأت الأمم المتحدة أنّ "التزام إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة فقط، بل استثمار في مستقبل مشترك يهدف إلى دعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، ويشكّل أحد محاور تحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأكدت المنظمة الأممية أنه: "حتى في ظلّ الظروف الاعتيادية، تُعَدّ قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع ضعيفة، فيما المطلوب توفّر نهج متكامل لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وضمّ مسألة الإعاقة إلى الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها، من شأنه أن ينفع الجميع في عملية إعادة البناء بصورة أفضل بعد الجائحة، وسيتيح أنظمة تتمتّع بقدرة أكبر على الاستجابة للمواقف المعقدة، والوصول إلى الجميع".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قدّم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أوّل تقرير شامل عن الخطوات التي اتّخذتها المنظمة الأممية لتعميم استراتيجية دمج منظور الإعاقة في كلّ ركائز عملها، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

(العربي الجديد)