استمع إلى الملخص
- وزارة الصحة تؤكد عدم قدرتها على تنفيذ القانون بمفردها بسبب نقص التعاون من الجهات المسؤولة، رغم تلقيها مئات الشكاوى من المواطنين والدوائر الحكومية حول التدخين في الأماكن العامة.
- تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن 40% من العراقيين و20% من تلاميذ المدارس يدخنون، مما يبرز الحاجة الملحة لتطبيق القانون وفرض عقوبات رادعة.
يشكو العراقيون من استمرار ظاهرة التدخين داخل المؤسسات والدوائر الحكومية والأماكن العامة، وما يترتب عنها من أضرار صحية خطيرة، خاصة على المصابين بأمراض الصدر والجهاز التنفسي، ويتساءلون عن قدرة السلطات على تطبيق قانون حظر التدخين الذي أقرّ قبل 13 عاماً، أو إيجاد حلول بديلة له. وسبق أن أكدت وزارة الصحة أنها لا تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ القانون الذي صدر عام 2012، وفرض غرامة قيمتها 10 آلاف دينار عراقي (6 دولارات ونصف الدولار) على من يدخن في الأماكن المحظورة. وأوضحت أن الجهات القضائية لا تملك صلاحيات كافية لفرض عقوبات تردع منتهكي القانون، ما عطّل فرص تطبيقه.
وقال المسؤول في قسم مكافحة التدخين في الوزارة، محمد الخزاعي، لـ"العربي الجديد": "لم تتعاون الجهات المسؤولة في الوزارات العراقية لتطبيق القانون رغم أن سنوات عدة مرّت على إقراره. وقد حرصت وزارة الصحة على تطبيقه في السنوات الماضية، لكنها لم تتلق الدعم والمساندة من باقي الجهات، ما تسبب في إهماله". وأشار إلى أن "الوزارة تتلقى مئات من الشكاوى من الدوائر الحكومية والمواطنين في شأن التدخين بالدوائر والأماكن العامة، ومنها المطاعم والمحلات التجارية وسيارات النقل العام وغيرها، وهي تتابع هذه الشكاوى، لكنها لا تستطيع أن تطبق القانون بمفردها، إذ يجب أن تتدخل الجهات المسؤولة الأخرى". وأضاف: "تتابع وزارة الصحة الملف وتعمل لنشر الوعي من مخاطر التدخين، وتطبع تحذيرات وإرشادات وتنشرها، واستمرار التدخين من دون قيود يجعل الحكومة أمام مسؤولية تطبيق القانون مع عقوبات على المخالفين. وقد استطاعت بعض الدوائر الحكومية منع التدخين داخل مبانيها، بتوجيهات خاصة من مديريها، لكن دوائر أخرى لم تستطع ذلك لأن القانون غير مطبق".
وأكد قحطان الرفيعي، وهو مدرس في بغداد، أنه يواجه صعوبات خلال الدوام الرسمي بسبب التدخين داخل المدرسة. وقال لـ"العربي الجديد": "لا قيود على المدخنين من المدرسين والموظفين في مدرستنا، فهم يدخنون السجائر العادية والإلكترونية في الإدارة وفي غرف المدرسين والغرف الخاصة بتصحيح دفاتر الامتحانات، وحتى في قاعات الدروس". تابع: "أعاني مع مدرسين من الظاهرة، والبعض أصيبوا بأمراض في الجهاز التنفسي، لذا نقضي معظم أوقات الاستراحة في ساحة المدرسة للتخلص من آثار الدخان، ونناشد الجهات المسؤولة وضع حد للظاهرة غير الحضارية التي تؤثر بشكل خطير على الصحة العامة".
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو 40% من العراقيين ونحو 20% من تلاميذ المدارس من المدخنين، في حين قدّرت وزارة الصحة سابقاً وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.