التحقيق مع طبيب مصري وإخفاؤه بعد ترحيله من الإمارات

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، مساء الخميس، مع طبيب التجميل عماد سعد الله، بعدما رحلته السلطات الإماراتية قسراً إلى مصر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشبكة، والتي صاغتها في بيان، تعرض الطبيب للإخفاء القسري مدة خمسة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في تهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وتشير المصادر إلى أن القبض عليه جرى أثناء وجوده في دولة الإمارات، التي رحلته إلى مصر يوم السبت الماضي بناءً على مذكرة طلب مصرية. و"يعد الدكتور عماد سعد الله من أبرز أطباء التجميل في مصر والعالم العربي، ويتمتع بحضور كبير ونشاط ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب الشبكة.

وأشارت الأخيرة إلى أن "السلطات المصرية تواصل نهجها في التضييق على حرية التعبير، وملاحقة المعارضين السياسيين، واحتجازهم بعد إخضاعهم لإجراءات تنكيلية متعددة". واعتبرت الشبكة أن واقعة التحقيق مع طبيب التجميل "تثير مجدداً تساؤلات حول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية من الاختفاء القسري وضمان المحاكمات العادلة".

وقبل أيام، حذرت الشبكة في تقرير بعنوان "أدوات قمع عابرة للحدود" من المخاطر التي قد يتعرض لها المئات من المعارضين السياسيين المصريين، سواء الصادرة ضدهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا سياسية، أو غيرهم ممن ينتظرون التحقيق على ذمة قضايا سياسية. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي في مصر يدين إحالة 48 قاضياً إلى التحقيق: عار وانتهاك دولي

كما رصدت في دراسة أجرتها بعنوان: "سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تدهور الحقوق السياسية والمدنية خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2023.  

وأوضحت أن الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين تناولت التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، "ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة".

وفي ملف الاختفاء القسري، أوردت الدراسة أن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري وثقت، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى الشهر نفسه من العام التالي، تعرّض 821 شخصاً لإخفاء قسري، ما رفع عددهم إلى 4253 منذ بدء الحملة، بعضهم اختفوا سنوات قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية".