البنك الدولي: 150 مليون دولار للصحة والغذاء باليمن
البنك الدولي: 150 مليون دولار للصحة والغذاء باليمن.. وتعزيز تمويل برنامج لقاحات كورونا
أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنّه وافق على تقديم 150 مليون دولار مِنحة لليمن لزيادة إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الأساسية في مجالات الصحّة والتغذية والمياه والصرف الصحّي، كما أعلن أنّه عزّز تمويله لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 للبلدان النامية بمقدار 8 مليارات دولار ليصبح 20 ملياراً.
وبشأن اليمن، قال البنك، في بيان، إنّه "البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجّج فيه".
وأضاف أنّه "بحلول نهاية عام 2020، بلغ عدد الوفيات في اليمن 233 ألف شخص، مات نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم هذه الخدمات".
وحذّر البيان من أنّ ما يقرب من "20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحّي". وأضاف أنّ النزاع الدائر في اليمن "دفع ما يربو على 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم".
ولفتت المؤسسة المالية الدولية، في بيانها، إلى أنّ هذه الأزمات أدّت إلى "تفشي الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمّى الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحدياً من نوع آخر".
وفي ما يخصّ اللقاحات، أعلن البنك أن قسم التمويل الخاص في البنك تمكّن من ضمان حزمة بقيمة 600 مليون يورو (710 ملايين دولار) لشركة تصنيع لقاحات في جنوب أفريقيا لزيادة الإنتاج، وفق ما أعلنه المقرض الدولي في واشنطن.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، للصحافيين، إنّ "الإجراءات التي تم الإعلان عنها بشأن إنتاج اللقاح ونشره وتمويله ستنقذ الأرواح وتعزّز الانتعاش الاقتصادي وتساعد على ضمان حصول الناس في البلدان النامية على فرصة للازدهار".
وأشار البنك، في بيان، إلى توافر 20 مليار دولار حتى عام 2022 لتمويل توزيع اللقاحات وإنشاء سلاسل التبريد وتدريب العاملين في المجال الصحي.
وحتى الأربعاء، وزّع البنك الدولي 4,4 مليارات دولار على 51 دولة نامية، نصفها في شكل منح أو قروض منخفضة التكلفة. وحضّ مالباس مجدداً الدول المتقدمة على تكثيف الدعم لإيصال اللقاحات إلى الدول النامية، بما في ذلك توزيع الجرعات الزائدة لديها خاصة مع تطعيم معظم سكانها.
وجاءت تصريحاته بعد الاجتماع الأول لفريق عمل اللقاحات المؤلف من رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. ولفت المجتمعون، في بيان مشترك، إلى أنّ فريق العمل تمّ تشكيله ليدير "غرفة عمليات" لتنسيق تسليم اللقاحات إلى البلدان النامية. وقال البيان: "نشعر بقلق عميق حيال محدودية كميات اللقاحات والعلاجات (...) المتاحة للدول النامية"، وأضاف: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف الخسائر البشرية المتزايدة".
ومنذ ظهور فيروس كورونا وتفشّيه، وافق البنك الدولي على أكثر من 150 مليار دولار للمساعدة في معالجة الآثار الصحية والاجتماعية للجائحة.
وفي هذه الأثناء، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية "آي أف سي" التابعة للبنك الدولي مع وكالات تنمية فرنسية وألمانية وأميركية لضمان حزمة تمويل لشركة "آسبن" الرائدة للأدوية في جنوب أفريقيا.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان، إنّ الموارد ستسمح للشركة الجنوب أفريقية بإعادة تمويل الديون وتعزيز إنتاج اللقاحات.
وتعاقدت آسبن مع "جونسون أند جونسون" لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد من جرعة واحدة. وقال ستيفن سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آسبن"، إنّ شركته تسعى لـ"المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في تلبية معظم احتياجات أفريقيا من مواقع إنتاج فيها".
(فرانس برس)
