البرلمان المصري: تمديد العمل بقانون "تسريع المحاكمات" 3 سنوات
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام قانون يهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمات ذات الصبغة السياسية، من خلال تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى، مع إرجاء الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على استمرار العمل بأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات جديدة، اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك بحجة سرعة الفصل في الطعون بالنقض، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
ودعا النائب أيمن أبو العلا، الحكومة إلى "الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، بما يحقق العدالة الناجزة في مصر"، مستطرداً بأن "البرلمان يمدد العمل بالتعديل المعروض منذ 6 سنوات، بدلاً من تغيير القانون من جذوره، حتى يكون نظر جميع الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة".
وأضاف أبو العلا: "تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تفعيل المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير الإمكانات لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حتى يكون التقاضي في الجنايات على درجتين، ودستور 2014 نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق هذا المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء من دون تفعيلها".
بدوره، قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، إن "إحالة قضايا الجنح على محكمة النقض يترتب عليها تعطيل القضايا، لذلك من الأفضل عودة المحكمة إلى دورها الأساسي باعتبارها محكمة قانون، ونلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم إلى ضرورة مراعاة أوضاع المحامين، وتسهيل الإجراءات التي تهدف إلى تيسير عملهم".
واستهدف المشروع تقليص مدة محاكمات المتهمين في قضايا سياسية، من خلال تغيير إجراءات الطعن، ونظر القضايا التي صدرت فيها أحكام مرة واحدة أمام محكمة الجنايات، عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري في حالة الإعدام، ومن ثم تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
واستمرار العمل بأحكام القانون هو الثالث من نوعه، بعد موافقة البرلمان مرتين سابقتين على التعديل نفسه في عامي 2016 و2019، ملزماً محاكم الجنايات بالتزام المبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض.
وكان حكم الإعدام يصدر أولاً عن محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتُحال القضية على محكمة النقض خلال 60 يوماً، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، وتُعيدها إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة في حالة عدم توافرها، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة الحكم نفسه، تُحال القضية على محكمة النقض، وتتصدى للقضية كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائياً.
