البرلمان المصري يوافق على إنشاء "البوابة الموحدة للحج"
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون إنشاء "البوابة المصرية الموحدة للحج" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه (54 ألف دولار) ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار.
ومنح القانون وزير السياحة السلطة في إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة السياحية، كلياً أو جزئياً، لمدة لا تجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها للقانون، وإلغاء ترخيصها نهائياً عند تكرار المخالفة، كما فرض تحصيل مبلغ ألف جنيه (54 دولارا) مقابل تسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور على البوابة الإلكترونية للحج، على أن يؤول نصف المبلغ إلى الخزانة العامة، وبقية الحصيلة إلى وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة.
ونص القانون على تشكيل لجنة وزارية للإشراف على الحج سنوياً، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية الوزراء المعنيين بشؤون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة، وتختص بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً، واعتماد الضوابط والإجراءات المنظمة، والنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على اللجنة من موضوعات تتعلق بالحج.
وفي وقت سابق، سجلت اللجنة الدينية في البرلمان اعتراضها على عدم دعوتها للمشاركة في مناقشات القانون، والتي اختص بها رئيس المجلس، حنفي جبالي، لجنة السياحة والطيران المدني، على الرغم من الاختصاص الأصيل للجنة الدينية.
وقالت الحكومة إن الهدف من القانون هو منع تعرض المواطنين المصريين للنصب أو التلاعب خلال موسم الحج، من خلال التقيد بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وتنظيم إجراءات الحج بواسطة لجنة وزارية بغرض القضاء على السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.
