الاحتلال يصدر قراراً بإغلاق 10 مدارس لـ"أونروا" في القدس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق 10 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس، بدعوى عدم الترخيص، وقال المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة لـ"العربي الجديد": "بعد الفحص تبيّن أن هناك قراراً إسرائيلياً بإغلاق مدارس أونروا في القدس".

وتابع ديبة: "الدائرة القانونية في محافظة القدس تقوم بدراسة القرار الإسرائيلي وكيفية التصدي له قانونياً، والقرار ليس مبنياً على أساس منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وإنما مبني على قانون التفتيش على المدارس بحجة عدم الترخيص". ووفق ديبة "تم إبلاغ عشر مدارس تابعة لأونروا في القدس بالقرار اليوم".

وبحسب نصّ القرار، فإن الاحتلال يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد التاريخ المحدد، بما في ذلك المديرون والمعلمون والموظفون وحتى أولياء الأمور، ويعتبر أي خرق لهذا القرار "مخالفة جنائية".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسلّمت مديرة المدرسة أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق المدرسة بدءاً من الثامن من مايو/ أيار 2025.

وأشارت محافظة القدس في بيان لها إلى أن الاحتلال يستند في هذا الإجراء إلى ادعاء "عدم وجود ترخيص لفتح المدرسة". ولم يحدد القرار مدّة الإغلاق، فيما أشار إلى إمكانية التوجه إلى الجهات القضائية للاعتراض عليه، ويشمل القرار المدارس التي تتبع "أونروا" في مخيم شعفاط، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدارس الوكالة في كل من سلوان ووادي الجوز وصور باهر في وقت سابق.

بدوره، قال شاهر علقم عضو مجلس تعليمي بمدارس "أونروا" في مخيم شعفاط: "إن هذا القرار الإسرائيلي يترك مئات الطلبة والطالبات في الشارع، وسيكون مصيرهم التسرب الدراسي بسبب عدم قدرة عائلاتهم على تحويلهم لمدارس خاصة". مضيفاً لـ"العربي الجديد": "في مخيم شعفاط يوجد ثلاث مدارس تابعة لأونروا؛ واحدة للذكور واثنتان للإناث من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع، ويدرس فيها نحو 1200 طالب وطالبة".

وقال علقم: "توجهنا إلى مركز (عدالة) وقدمنا اعتراضاً إلى المركز مقدماً من المجتمع المحلي في مخيم شعفاط ومؤسساته".
مؤكداً "أن القرار الإسرائيلي أعطى مهلة 30 يوماً للتحرك أمام المحكمة، وبدأنا العمل منذ اليوم عبر مركز عدالة، وهناك اجتماعات متواصلة، وسننظم مؤتمراً خلال اليومين القادمين يشارك فيه أهالي المخيم لوضع خطة عمل لمواجهة هذا القرار".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منزل تاريخي في القدس المحتلة مهدد بالضمّ إلى كنيس يهودي

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان له، أعقب الجلسة الأسبوعية له، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يوماً، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لازاريني: أونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم التعليم

وفي تصريح صحافي مساء الثلاثاء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، "إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس، برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، اقتحموا صباح اليوم، ست مدارس تابعة لأونروا في القدس الشرقية، وقاموا بتسليم أوامر بإغلاق هذه المدارس خلال 30 يومًا".

وأكد لازاريني أن مدارس أونروا في القدس الشرقية المحتلة تُعد منشآت تعليمية تقدّم التعليم لأطفال لاجئي فلسطين، مشيرًا إلى أن نحو 800 طالب وطالبة سيتأثرون مباشرة بهذه الأوامر، ومن المرجّح ألّا يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي.

وشدّد لازاريني على أن مدارس أونروا محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن الدخول غير المصرح به وإصدار أوامر الإغلاق يُعدّان انتهاكًا لهذه الحماية، ويمثلان نقضًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأشار لازاريني إلى أن أوامر الإغلاق غير القانونية تأتي في أعقاب تشريعات من الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى تقويض عمل أونروا.

وأكد لازاريني أن أونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم التعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك وفقًا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأردن يدين القرار

من جانبها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، بأشد العبارات، أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لأونروا في القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق واستنكاره للقرار، مشيرًا إلى أنه سيحرم نحو 800 طالب وطالبة من استكمال عامهم الدراسي، في إطار حملة ممنهجة تستهدف عمل أونروا في المدينة المحتلة. 

وأضاف القضاة أن الوكالة تتعرض لاغتيال سياسي يهدف إلى تقويض رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشددًا على أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في وقت يتواصل فيه العدوان على غزة وإغلاق المعابر المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحذر من التداعيات الكارثية لهذه القرارات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية بحق أونروا، وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.