الاتحاد الأوروبي يتابع الحالة الصحية المتدهورة للأسير ماهر الأخرس
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتحاد يتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة للأسير ماهر الأخرس، والذي يواصل الإضراب عن الطعام منذ شهر يوليو/تموز، احتجاجا على اعتقاله الإداري من دون توجيه اتهامات رسمية له.
وأوضح ستانو في بيان صحافي، السبت، أنه "بغض النظر عن الادعاءات الموجهة ضد الأخرس، يكرر الاتحاد الأوروبي مخاوفه القديمة بشأن الاستخدام الواسع النطاق من قبل إسرائيل للاعتقال الإداري. يوجد حاليا نحو 350 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، وللمحتجزين الحق في أن يتم إبلاغهم بالتهم وراء احتجازهم، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة".
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وتجاه جميع الأسرى، والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، كما دعا إلى الحفاظ على صحة الأسير ماهر الأخرس.
ويواصل الأسير الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري لليوم 97 على التوالي، ورفضت المحكمة العليا للاحتلال، الأربعاء، التماسا جديدا تقدمت به محاميته للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو أحدث التماس تم رفضه رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه، وتوصيات المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنه فوراً.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتجميد اعتقاله، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، في محاولة للالتفاف على إضرابه، وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه، كما رفضت طلبا مماثلا في ومرة أخرى في 12 أكتوبر، وخرجت المحكمة بمقترح يمثل محاولة جديدة للالتفاف على الإضراب، ويترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري، وتجديده، وفي 25 أكتوبر، وبعد قرار مخابرات الاحتلال إلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري، عادت المحكمة وأصدرت قراراً يقضي بتجميد اعتقاله، مع إبقاء احتجازه في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
ويُعاني الأسير ماهر الأخرس من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس تفاقم لديه مؤخراً.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 22 أكتوبر الماضي، في بيان، على خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وفي 23 أكتوبر، دعا مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى الإفراج الفوري عنه.
والأسير الأخرس (49 سنة)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، وهو متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة، واعتُقل عدة مرات منذ عام 1989، وقضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بشكل متفرق، واعتقل في 27 يوليو/تموز الماضي، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وشرع منذ لحظة اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون، كان أولها في مركز توقيف "حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز فيها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.
ويواصل أسيران آخران إضافة إلى الأسير الأخرس إضرابهم عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي" رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم محمد الزغير، وباسل الريماوي، وعلق الأسير محمود السعدي إضرابه عن الطعام، السبت، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري بحيث يكون الأمر الإداري الحالي، ومدته خمسة أشهر، هو الأخير، علماً أن تدهوراً طرأ على وضعه الصحي بسبب معاناته من مشاكل حادة في الكليتين، حسب نادي الأسير الفلسطيني.
