مرضى اللاذقية السورية.. العلاج بالإكرامية ونقص في الأدوية

26 نوفمبر 2024
يعاني سكان اللاذقية من ضعف الخدمات الطبية ونقص الأدوية، 5 فبراير 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعاني المشافي الحكومية في سورية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تراجع القطاع الصحي العام وانتعاش القطاع الخاص، حيث أصبحت المشافي العامة ملاذًا للفقراء فقط.
- أكد مسؤولون أن قرار الاستجرار المركزي للأدوية أثر سلبًا على توفرها بسبب الروتين والبيروقراطية، مشيرين إلى الفساد المستشري في وزارة الصحة الذي يجبر المرضى على شراء الأدوية من الصيدليات.
- يعاني المرضى من تأخير في مواعيد العمليات الجراحية وشراء المستلزمات الطبية من الصيدليات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي العام في سورية.

تعاني جميع المشافي الحكومية في سورية من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، طاول معظم أنواع الأدوية العلاجية الخاصة بالأمراض المزمنة وحتى الإسعافية اللازمة للأعمال الجراحية. وترافق هذا النقص الحاد مع ضعف في توفّر الكادر الطبي في عموم سورية، ما ساهم بانتعاش القطاع الصحي الخاص وتراجع القطاع العام إلى حد باتت فيه المشافي العامة حصرًا على شريحة الفقراء والمُعدمين من المرضى.

في اللاذقية وجّه الأهالي نداءً عاجلاً، أمس الاثنين، عبر صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، إلى وزارة الصحة يشكون من نقص الأدوية ويناشدونها لتوفير الأدوية العلاجية، وبالتحديد الخاصة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الشرايين والقلب والضغط والسكر وأمراض السرطان. وتساءل الأهالي عن أسباب تقنينها عن المشافي العامة، بالرغم من توفرها بشكل كبير في الصيدليات، وبأسعار مرتفعة تزيد من الأعباء المادية على المريض.

ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية المختص بقطاع الصحة، موفق صوفي، تأكيده وجود نقصٍ في بعض الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، إلا أن الأدوية الإسعافية متوفرة بشكل كامل دون أي نقص. وإن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كانت متوفرة قبل الحصار على سورية، مضيفًا أن قرار الاستجرار المركزي للأدوية عن طريق وزارة الصحة قد أثر سلبًا على توفّر الأدوية.

أحد أطباء الجراحة العامة المقيمين في المدينة (سعيد.م) طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، قال لـ"العربي الجديد": "أرادت وزارة الصحة بقرار الاستجرار المركزي ضبط عمليات التوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بحسب الحاجة، وضمن عمل رقابي يضمن وصول الدواء إلى المستحقين، وبذلك استحوذت على عقود شراء الأدوية والمستلزمات لصالح المشافي، وبناءً على الطلب والحاجة، وهذا الإجراء بحد ذاته سبب إعاقة كبيرة في سرعة تلبية احتياجات المشافي لأسباب أهمها الروتين والموافقات والمراسلات وغيره"، مضيفا: "لا نتحدث عن الفساد المستشري في وزارة الصحة والمديريات التابعة لها، فجميعنا يعلم كيف تتم العقود والمناقصات ولجان الشراء في القطاع الصحي، والكثير من الناس يشتري الأدوية المخصصة للمشافي من الصيدليات، وخاصة عندنا في اللاذقية".

يؤكد ما سبق معتصم حلبية، أحد العاملين في مشفى اللاذقية الوطني، مضيفًا لـ"العربي الجديد" أن المستشفى يفتقر أحيانًا لأبسط المستلزمات الطبية بالإضافة للأدوية كالسيرومات والمعقمات والضمادات وغيره، في حين يضطر أهالي المرضى لشرائها من الصيدليات، وهذا الأمر ينطبق على معظم المشافي العامة التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي مع فوارق بسيطة في الخدمة والأداء. مشيرًا إلى أن أجهزة الرقابة الصحية تكتشف بين حين وآخر حالات الفساد وتغض النظر عنها لأنها لا طائل لها على الإدارات ولجان المشتريات، وذلك النقص لايقتصر على اللاذقية فقط بل في جميع المشافي العامة في سورية.

من جهتها تقول إحدى المحاميات العاملات في اللاذقية، رجاء أبو ثابت لـ"العربي الجديد": "بعد تحويل والدتي إلى المشفى العام لإجراء عمل جراحي في المرارة، حددت إدارة المشفى الموعد الأقرب للعمل خلال ستة أشهر، أو سأضطر لدفع مبلغ "إكرامية" من أجل تقديم الموعد، وبناءً على المقارنة بين قيمة "الإكرامية" والتي تبلغ 1 مليون ليرة سورية "نحو 70 دولار أميركي"، وتكاليف العمل في المشافي الخاصة والتي تزيد عن ثلاثة ملايين ونصف المليون، فضّلت دفع الإكرامية وإجراء العمل الجراحي، دون أن أحتج أو أفكر في الشكوى".

أما (زياد . ف) وهو موظف حكومي فضل عدم كشف كنيته أكد لـ"العربي الجديد" أنه أدخل والده الذي يعاني من قرحة في المعدة إلى المشفى الحكومي في اللاذقية بهدف إجراء عملية جراحية بعد أن دفع مبلغ مليون ليرة رشوة لتقديم الدور، موضحا أنه اشترى معظم الأدوية والأدوات اللازمة لإجراء العملية من الصيدليات الخاصة بحجة نقص الأدوية وعدم توافرها في المشفى وأضاف حتى شاش التعقيم أجبروني على شرائه من الصيدلية.

المساهمون