الإفراج عن المحامي المصري محمد رمضان بعد 4 سنوات من الاعتقال
أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل المحامي الحقوقي محمد رمضان بضمان محل إقامته، الإثنين، بعد نحو 4 سنوات من احتجازه تعسفياً من دون إحالة إلى المحاكمة، على ذمة القضايا أرقام 16576 لسنة 2018 و467 لسنة 2020 و910 لسنة 2021، وذلك بالتهم نفسها وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات.
واعتقل رمضان (محام حقوقي وعمالي من مدينة الإسكندرية) في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء تضامناً مع تظاهرات العمال في أوروبا وقتها، وأدرج في البداية على ذمة القضية رقم 16576 بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم في مصر، على غرار تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطياً على ذمة القضية الأولى مدة تزيد على عامين، في انتهاك صريح لأحكام القانون.
وواجه رمضان في القضية رقم 467 لسنة 2020 تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراضها".
ورغم صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله في يونيو/حزيران 2021، إلا أنه جرى تدويره على ذمة قضية ثالثة رقمها 910 لسنة 2021 بالاتهامات نفسها.
وواجه رمضان العديد من الانتهاكات، سواء في محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية، أو في سجن طرة تحقيق (عنبر ب) في القاهرة، من بينها المنع من الزيارات منذ منتصف فبراير/شباط 2019، وكذلك المنع من التريض أو دخول العيادة.
كما فشلت جميع محاولات إخراج رمضان من محبسه لدفن والدته قبل ثلاث سنوات، التي رحلت عن الدنيا بعد صراع مع المرض، ومحاولات عديدة للسماح لها بلقاء ابنها المحبوس من دون جدوى.
ورمضان واحد ضمن سبعة محامين معتقلين حاليين وسابقين، وهم ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، ومحمد الباقر، وإبراهيم متولي، منحتهم الجمعية القانونية في بريطانيا "مجلس النقابات القانونية الأوروبي" (كيان يجمع بين نقابة المحامين ونادي القضاة)، جائزتها السنوية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2020.
