هكذا تقتل الإطارات المطاطية التونسيين
تختلف الأرقام الرسمية المتعلّقة بحوادث الطرقات الناجمة عن رداءة أو تمزّق الإطارات المطاطية غير المطابقة للسلامة العامة وتلك المعالجة بالنيتروجين (الآزوت)، والتي باتت تشكلاً خطراً كبيراً على الطرقات في تونس.
ويقدّر عدد السيارات في تونس بنحو 1.7 مليون سيارة، وتعد من البلدان التي تشهد ارتفاعاً في نسبة حوادث السيارات. ويعزو خبراء المشكلة إلى الإطارات المطاطية بشكل رئيسي. وتشير بيانات رسمية للمرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية إلى أن الحوادث الناجمة عن تمزق الإطارات منذ بداية العام الحالي لم تتجاوز الـ14 حادثاً من مجموع 2569 حادثاً، الأمر الذي أدى إلى سقوط 5 قتلى و28 جريحاً، أي ما يقل عن 1 في المائة من مجموع الضحايا.
في المقابل، يقول خبراء لدى الجمعية التونسية للسلامة على الطرقات إن مشاكل الإطارات المطاطية تتسبب في أكثر من 65 في المائة من حوادث الطرقات، معتبرين أن التباين في الأرقام يتعلق بكيفية تصنيف الحوادث من قبل المصالح الأمنية والخبراء. ويقول الخبير لدى الجمعية التونسية للسلامة على الطرقات أحمد دربال إن "الأمان على الطرقات مهدد نتيجة تنامي المخاطر الناتجة عن الإطارات الرديئة أو المنتهية الصلاحية، عدا عن استعمال تلك المعالجة بالآزوت في ظل غياب الرقابة".
ويقول دربال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مخالفات بالجملة لنوعية الإطارات المستخدمة والتي لا ترصدها الوكالة الفنية للنقل البري"، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون إطارات مطاطية مهرّبة غير مطابقة للمواصفات بسبب غلاء الإطارات ذات الجودة العالية والأكثر سلامة. وهذا الصنف عبارة عن قنابل متحركة على طرقات تونس".
كما يلفت إلى الاستخدام الخاطئ لغاز "الآزوت" خلال معالجة الإطارات لأسباب تتعلق بالربح على حساب السلامة العامة، ويشرح أن "غاز الآزوت يمكن أن يكون مفيداً لتسهيل حركة السيارات على الطرقات وزيادة صلاحية الإطار المطاطي، إلا أن استخدامه يتطلب كفاءة مهنية وقدرة على تحديد الكمية التي يحتاجها الإطار بحسب نوع كل عربة ووزنها"، يضيف أن "شرط الكفاءة المهنية ليس موجوداً لدى معظم المحال والمحطات التي تقدم خدمات مماثلة"، مشيراً إلى أن "خطورة الإطارات المطاطية والمعبّأة بغاز الآزوت تتمثل في اختلاط مجموعة من الغازات غير المتجانسة داخل الإطارات، لتتحول إلى قنابل قابلة للتمزق أو الانفجار في أي لحظة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة".
ويقول دربال إن "أكثر من 60 في المائة من حوادث الطرقات الناتجة عن تمزق الإطارات تحدث خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الإطارات المطاطية التي تشكّل نقطة التماس الأولى ما بين العربة والطريق"، ويشدد على "ضرورة منع تجارة الإطارات غير المطابقة لمواصفات السلامة في ظل إغراق السوق بالإطارات الرديئة، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة"، ويشير إلى أن هذا الملف مهمل من قبل الجهاز الرسمي لوزارة النقل رغم خطورته على أمن الطرقات في البلاد.
وعام 2019، شهدت تونس حادثتين كبيرتين واحدة في مدينة عمدون في شمال تونس وأخرى في منطقة السبالة في محافظة سيدي بوزيد، غرب البلاد، واللتين تسببتا في موت عشرات الضحايا. وكشفت الاختبارات لاحقاً أن هاتين الحادثتين نتجتا عن عربات غير مطابقة للمواصفات نتج عنها انزلاق حافلة كانت تقل شباباً في رحلة ترفيهية وعربة على متنها عمالاً في القطاع الزراعي.
وتعد تونس من بين أكثر الدول التي تسجل حوادث سير سنوياً، إذ تسجل نحو 7000 حادث سنوياً وأكثر من 1200 حالة وفاة في السنة وأكثر من 8000 جريح، نصفهم من الشباب، بينما تبلغ الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور نحو مليوني دينار يومياً، بحسب أرقام أصدرتها جمعية تونس للسلامة المرورية.
وعام 2021، كشف أمين مال غرفة موردي الإطارات المطاطية بالجملة نبيل الرايس أن 70 في المائة من الإطارات المطاطية في تونس مهربة ويروج لها في السوق الموازية، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن الإطارات المهربة تنافس السلع المستوردة بوسائل قانونية والمصنعة محلياً، مقدراً حجم سوق الإطارات التي تعبر الحدود بوسائل غير قانونية بـ300 مليون دينار، ويحذر من خطورة الإطارات المهربة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات (التخزين والنقل والتعرض للشمس وطيها لتسهيل نقلها)، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية قاتلة.
