"الأورومتوسطي" يدعو لمراجعة الدعم للنظام القضائي للسلطة الفلسطينية
دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الاتحاد الأوروبي ودوله لمراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعقدها مع السلطة الفلسطينية، وخاصة "الجهاز القضائي"، وذلك في أعقاب قرارات السلطة التنفيذية التي أظهرت تعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وضمان حياد عملها.
وقال "الأورومتوسطي" ومقرّه جنيف، في بيانٍ صحافي أمس الجمعة، إنّ "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر، بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية، قراراتٍ بقوانين بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، شملت حلّ مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس انتقالي بديلاً منه، إضافةً إلى قرارات تقضي بعزل عدد من القضاة وتخفيض سن التقاعد واستثناء رئيس المحكمة العليا وأعضاء المجلس الانتقالي من القرارات السابقة، وزيادة نفوذهم على عمل أجهزة التفتيش القضائي".
وأوضح "الأورومتوسطي" أنّ تلك القرارات شملت كذلك "تعديل قوانين السلطة القضائية، واستحداث محاكم جديدة من دون التشاور مع الجهات ذات الصلة، كنقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس وجود تدخلات خطيرة وغير مبرّرة من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
#فلسطين.. الاتحاد الأوروبي مطالب بمراجعة دعمه للنظام القضائي لـ #السلطة_الفلسطينية https://t.co/3llzjuB02e
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) January 22, 2021
وقال "الأورومتوسطي" إنّ "اتفاقية الشراكة الأوروبية - الفلسطينية تنصّ على المساهمة البناءة في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستند إلى مفهوم التكافؤ والدعم باتجاه تحديث القوانين والتشريعات وتطوير السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعمل على استقلاليتها والإسهام في إيجاد دولة القانون واحترام الحريات، حيث التزم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج (ميدا) للمساعدات التقنية عام 2003 – الواردة ضمن الاتفاقية- بالمساهمة في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية عبر تقديم المنح وبرامج تبادل الخبرات".
وذكّر الأورومتوسطي بأنّ "السلطة الفلسطينية وقّعت مع المفوضية الأوروبية في العام 2005 على خطة عمل نصّ أحد بنودها على (إنشاء قضاء مستقل وحيادي يعمل بكامل طاقته بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزّز الفصل بين السلطات)، وبناءً عليه، موّل الاتحاد الأوروبي برنامجي سيادة 1 وسيادة 2 في الأعوام ما بين 2005-2012، كما نصّت خطة العمل الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في العام 2013 على هدف أن تكون الدولة الفلسطينية (قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان داخل ديمقراطية عميقة ومع مؤسسات خاضعة للمساءلة)، وتطرّقت إلى ضرورة استقلال ونزاهة القضاء، وهو ما تلقت على أثره السلطة الفلسطينية مساعدات أوروبية مالية ولوجستية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتبادل خبرات".
وقال الأورومتوسطي: "إنّ برنامج سواسية 2 (2023-2018) يعدّ أحدث هذه البرامج المموّلة أوروبياً، حيث تشرف عليه وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة بتمويل من السويد وهولندا وإسبانيا، ويهدف إلى تحصين سلطة القانون".
وأكّد أنّ قرارات السلطة التنفيذية، الصادرة مؤخراً، تخالف الهدف الأساسي الذي أقيمت من أجله برامج الاتحاد الأوروبي مثل برامج "سواسية" و"ميدا"، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير مؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الفلسطينية، والإسهام في إيجاد آليات جديدة تضمن تحقيق العدالة والرفاهية للأفراد واحترام الحريات.
وأعرب "المرصد الأورومتوسطي" عن قلقه من استمرار تمويل الاتحاد الأوروبي في برامج الشراكة، في ظلّ انتهاك السلطة الفلسطينية الواضح استقلاليةَ القضاء، وهو ما يعني مزيداً من تدخلات السلطة التنفيذية في عمل السلطات المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل تعدياً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال عملها الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.
ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى "ضرورة ممارسته كافة أشكال الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن قراراتها الأخيرة، والإيعاز للسلطة التنفيذية بضرورة وقف تدخلاتها غير القانونية في عمل الأجهزة القضائية".
وحثّ الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية على وجوب تقيّدها بالمبادئ الواردة في القانونين الفلسطيني والدولي على حد سواء، وتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات ديمقراطية وتذليل أي عقبات قد تعيق إتمامها.
